الغلوسي: تقريرالنيابة العامة حول الفساد بالمغرب يتطلب خطوات إجرائية

بديل.آنفو- أكد رئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، أن ما أورده التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة بخصوص ارتفاع جرائم الأموال بالمغرب خلال السنة الحالية، هو مؤشر “كمّي أكثر منه نوعي” معتبرا إياه صورة عاكسة لظاهرة الفساد المالي في المغرب.

وأضاف الغلوسي في حديث خاص مع موقع “بديل”، اليوم الإثنين 13 دجنبر الحالي، أن التقرير المذكور يشكل مؤشرا ايجابيا من الناحية الكمية، بيد أنه “لا يزال ضعيفا من الناحية النوعية، بالنظر الى الاجراءات والقرارات المتخذة من طرف النيابة العامة في هذه الملفات”

واعتبر الناشط الحقوقي أن مؤشرات والأرقام الوادة في الخلاصات السنوية لرئاسة النيابة العامة خلال هذه السنة، “يجب أن ترافقها خطوات أخرى خاصة في ما يتعلق بتحلي السلطة القضائية بالجرأة والشجاعة والحزم في مواجهة قضايا الفساد المالي، وخطوات اجرائية مرتبطة بتحييد الصعوبات الكبيرة والوقت الطويل الذي يستغرقه لبحث التمهيدي والشرطة القضائية في معالجة هذه القضايا”.

وانتقد المحامي الغلوسي “ضعف وهشاشة الأحكام القضائية الصادرة بخصوص جرائم الفاساد المالي”، وكذا “اقتصار المتابعات القضائية المالي، على الموظفين والمقاولين دون المسؤولين الكبار”.

وأصدرت النيابة العامة بحر الأسبوع الماضي تقريرها السنوي والذي تضمن مؤشرات حول ارتفاع قضايا الجرائم المالية بالمملكة بنسبة تجاوزت 100 في المائة عما سجل سنة 2019، حيث بلغ عدد القضايا 1486 قضية خلال سنة 2021.