تسريع صناعي في بوقنادل وتعويض لمتضرري ”كورونا” في قطاع السياحة

بديل.آنفو- صادق مجلس الحكومة على مشروع إحداث منطقة التسريع الصناعي بجماعة سيدي بوقنادل في عمالة سلا، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، حيث سيمتد الشطر الأول منها على مساحة 24 هكتارا.

وأشار بلاغ مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس 9 دجنبر الحالي، إلى أن هذا المشروع مخصص للمقاولات الناشطة في قطاع صناعات النسيج والجلد، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، علاوة على صناعة السيارات، ومعدات الطائرات، ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، وصناعات مواد البناء، والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك، والصناعات البلاستيكية والخدمات المرتبطة بها.

وتم إعداد هذا المشروع في إطار تطوير العرض الخاص بالعقار الصناعي بجهة الرباط سلا القنيطرة، وفي ارتباط باتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل وتطوير وتسويق وتسيير المنطقة الصناعية لبوقنادل.

كما صادقت الحكومة على مشروع قانون يهم سن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المُؤَمَّنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” بقطاع السياحة،

ويهدف المشروع إلى منح التعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، للفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021.

وتتمثل القطاعات الفرعية المستفيدة أجراءها في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه، موقع قبل متم شهر فبراير 2020.