فعاليات هولندية تتضامن مع منيب بعد منعها من دخول البرلمان

بديل.آنفو- وقعت عدد من الفعاليات الجمعوية والسياسية والحقوقية العاملة بهولندا بيانا تضامنيا من البرلمانية نبيلة منيب بسبب منعها من ولوج البرلمان بسبب فرض جواز التلقيح.

وأورد البيان الذي تم تعميمه اليوم الثلاثاء 7 دجنبر الجاري، “نحن نتابع بامتعاض شديد واستهجان كبير، الهجمة الشرسة للائتلاف الطبقي الحاكم المتمثل في نظامه المخزني، على ماتتعرض له المكتسبات الشعبية في التعليم والصحة والشغل والحريات الفردية والجماعية… ضاربا بأساليبه الاستبدادية، عرض الحائط، كل الأعراف والقوانين بما فيها النص الدستوري – على كل علاته”.

وأضاف البيان “وفي هذا الاطار، يأتي المنع التعسفي غير المسبوق للأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والنائبة البرلمانية عن الحزب نفسه، ولعدة مرات من ولوج البرلمان رغم توفرها على(PCR)، وثيقة التحليل الطبية السلبية التي تثبت خلوها من الإصابة بكوفيد19، وأصبحت محرومة من دخول المؤسسة التشريعية بسبب رفضها لجواز التلقيح زد على أنها كباقي المواطنين لم تستلم أي بلاغ رسمي فقط تم التعرف على الخبر من طرف الصحافة”.

وتضامن الموقعون “مع كل الأصوات الرافضة لما يسمى بجواز التلقيح الذي اعتمدته الدولة قسريا وبشكل تعسفي على المواطنين والمواطنات”.

وطالب البيان “رئيس المؤسسة البرلمانية بالدفاع عن استقلالية المؤسسة البرلمانية عن السلطة التنفيذية مع أخذ مبادرات لتتمكن منيب من ممارسة مهامها دون عراقيل مصطنعة وإنهاء صمته لإزالة الغموض والتلاعب بعدم استعمال “الجواز الصحي” والمقترح من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي اعتمدته الحكومة. الذي يشترط شهادة الكشف السلبي ضد كوفيد-19 ، وهذا ما قامت به المناضلة اليسارية بإدلائها بشهادة PCR سلبية بيد ان المنع لايزال ساريا ومفعلا”.

واستنكر الموقعون على البيان ما أسموه بـ”أساليب الترهيب والترغيب والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمأنينة المواطنون والمواطنات”.

وندد الموقعون “بقوة بالتضييق والمنع المستمر على الرفيقة نبيلة منيب أمينة الحزب الاشتراكي الموحد وممثلته في المؤسسة التشريعية بشكل ممنهج ومدروس لمنعها إسماع صوت الجماهير الشعبية داخل قبة البرلمان”.

ووقع على هذا البيان كل من “المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية، ومؤسسة “أكناري” وأرضية مغاربة امستردام، والحزب الاشتراكي الموحد هولاندا، وجمعية العمال المغاربة هولاندا”، بالإضافة إلى فاعلين إعلاميين وجمعويين أخرين.