بنعبد القادر أمام اتهام باستغلال وزارة العدل لصالح حزبه

اتهمت “الجامعة الوطنية لقطاع العدل” وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بتسييس ملف انتقالات موظفي الوزارة بالأقاليم الجنوبية، وتقزيمه وإفراغه من أهدافه النبيلة وتقديمه على شكل صدقة تتصدق بها الوزارة على من تشاء وتحرمها عمن تشاء وتحدد مدنا محدودة للانتقال إليها وتميز بين مناطق الصحراء المغربية الواحدة.

مطالب الأعيان

وكانت وزراة العدل قد أعلنت، يوم أمس الخميس الـ19 نونبر الجاري، عن استجابتها لطلبات الانتقال الخاصة بالموظفات إلى محاكم الدائرة القضائية بالعيون، في أفق البت في طلبات انتقال كافة الموظفين خلال دورة الانتقالات المقبلة.

وأوضحت الوزراة، في بلاغ، تتوفر “بديل.أنفو” على نسخة منه، أن هذه الاستجابة جاءت بعد الزيارة التي قام بها الوزير لمختلف محاكم الأقاليم الجنوبية، وبناءً على مطالب أعيان وممثلي ساكنة هذه المناطق، وبعد الاجتماع الذي عقدته صباح يوم أمس، بمديرية الموارد البشرية، مع النقابة الديمقراطية للعدل، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لحلحلة ملف الانتقالات الذي عمر مدة غير يسيرة من الزمن، سيما طلبات الانتقال للالتحاق بالأزواج أو لأسباب صحية وعائلية.

نقابة الحزب

وترى الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في مراسلة للوزير، أن هذا ليس فقط تسييساً للملف، وإنما هو منهج يشكل، وبتعبير المراسلة: “انتكاسة في المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع بانتقاء طرف نقابي واحد محسوب على حزبكم”.

واعتبرت الجامعة المذكورة، أن مقاربة الوزير، تضعه في مخالفة صريحة مع متطلبات منصبه الوزاري، الذي يفرض عليه، حسب المراسلة، التعامل على قدم المساواة مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، كما أن مقاربته تخل “إخلالا صارخاً بأعراف الحوار الاجتماعي التي سطرتها المملكة منذ عقود”، بتعبير المراسلة.

مخالف للدستور

وقال “الجامعة” المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، إن نتائج هذا التدبير غير دستورية ومنافية للقانون، ولم تحترم مقتضيات الدورية المنظمة للحركة الانتقالية، محملة للوزارة مسؤوليتها.

وفي سيّاق متصل، دعت “الجامعة” الوزارة إلى العدول عن قرار إلغاء الدورة الاستثنائية للانتقالات برسم هذه السنة والتي سبق أن ألغتها دون مبرر مقبول، مع فتح تلقي طلبات الانتقال وفق الرغبات الجديدة للموظفين، ليتمكن الجميع من تقديم طلبه، وعدم الاكتفاء بالطلبات القديمة والتي سبق لوزارتكم أن أعلنت رسميا عن رفضها بعد انعقاد لجنة البت في الصيف الماضي.

كما دعتها للاستجابة في إطار الدورة الاستثنائية المعلنة بشكل قانوني لكل طلبات الأقاليم الجنوبية بدون استثناء، ولطلبات الحالات الاجتماعية لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وعدم اتخاذ قرارات خارج ما تحدده الدورية المنظمة للانتقالات، بناء على أجندات حزبية وأخرى مرفوضة.

وطالبت، في المراسلة، بفتح مجال الانتقال داخليا بين موظفات وموظفي المناطق الجنوبية، من كلميم إلى الداخلة، في حركية داخلية أولية تسمح بالانتقال لموظفي تلك المناطق، بما سيوسع من الفئات المستفيدة من الانتقال إلى كل مدن الجنوب، والاستجابة لجميع طلبات الالتحاق بالأزواج (ذكورا وإناثا) وإلى جميع الأقاليم الجنوبية دون استثناء من كلميم إلى الداخلة، والاستجابة لطلبات انتقال بقية الراغبين وإنشاء محاكم متخصصة بالمناطق الجنوبية، لا سيما المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية.