مستشارون يعتصمون داخل مقر جماعة احتجاجا على “فساد” رئيس

بديل. أنفو ـ تعيش جماعة “غريس العلوي”، التابعة لدائرة كلميمة بإقليم الرشيدية، على صفيح ساخن منذ أيام بعد أن دخلت مجموعة من مستشاري الجماعة في اعتصام مفتوح، احتجاجا على ما أسموه “خروقات” يرتكبها رئيس المجلس الجماعي.

ويتهم المعتصمون الرئيس بـ”انفراده” بتسيير شؤون الجماعة وبـ”استغلال” نفوذه، حسب شكاية يتوفر موقع “بديل” على نسخة منها، مثلما يتوفر والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، على نسخة منها منذ شهر دجنبر لسنة 2017.

وفي انتظار رواية الرئيس، تصر أغلبية المجلس الجماعي، والتي أصبحت ضد الرئيس منذ أواخر سنة 2017، على اتهام الرئيس بالتصرف في شؤون الجماعة كـ”ضيعة خاصة”، مع إصراره على” إخفاء المعلومات على مستشاريه وأعضاء مجلسه”، بعد اكتشاف استفادة مقرب منه من مبلغ مالي مقابل اشتغاله لصالح الجماعة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2017، وهو ما لم يضمنه الرئيس في محاضر العمال العرضيين التي طالب بها أعضاء المجلس وتوصلوا بها منه، فضلا عن أن المعارضة تتهمه بتزوير عمل المقرب منه لصالح الجماعة لتبرير استفادته من مبلغ يفوق المليون سنتيم.

ويبقى الخاسر الأكبر من هذا الشد والجذب، حسب الأعضاء المعتصمين، هم سكان الجماعة ضحايا البلوكاج الذي تعيشه جماعتهم بعد أن فقد الرئيس أغلبيته وفشل في تمرير ميزانية الجماعة لأزيد من أربع سنوات.

ويطالب المحتجون بتدخل عاجل من مسؤولي الجهة وإقليم الرشيدية لرفع الضرر عن الجماعة بفرض سلطة القانون على الرئيس الذي يرفض الانصياع لما تمليه القوانين المنظمة للجماعات، برفضه لطلبات عقد دورات استثنائية وإصراره على تأخير مد الأعضاء بمحاضر الاجتماعات والدورات حتى الدقائق الأخيرة من الآجال المحددة لتسلمها مذيلة بتوقيعه دون توقيع كاتبة المجلس التي تشتكي بدورها من عدم توصلها بمستحقاتها، على غرار الأعضاء الآخرين المستحقين للتعويضات لمدة تفوق السنتين.