هيئات نقابية تنادي بحكامة صحية بالمغرب

بديل.أنفو- دعت التنظيمات النقابية بقطاع الصحة، الممثلة بالقطاع الحر، وزارة الصحة، بضرورة تنزيل”حكامة صحية ناجعة وفعالة في القطاع الصحي، من أجل مستقبل أفضل للمنظومة الصحية، ولتكريس هذا الحق الدستوري لكل المغاربة.”

وفي هذا الصدد اقترحت التنظيمات النقابية في بلاغ أصدرته يوم الأحد 20 يونيو الجاري، “رفع القيود الجغرافية عن الممارسة الطبية في وجه الأطباء وتمكينهم من التنقل في كافة تراب المملكة للمساهمة في علاج المرضى، الذين منهم من يجد صعوبة لقطع مئات الكيلومترات للوصول إلى بنية استشفائية تتوفر فيها الإمكانيات البشرية والتقنية من أجل ذلك، الأمر الذي لا يعتبر متاحا للجميع وتتخلله العديد من الإكراهات”.

كما دعا البلاغ وزارة الصحة، خلالها الحكومة المغربية، إلى “توفير خدمات صحية ذات جودة لكل المواطنين المغاربة بشكل عادل ومتكافئ، سواء تلقوا الرعاية الصحية لدى الأطباء المغاربة أو لدى أطباء أجانب ممارسين ببلادنا، عبر اعتماد مساطر التأكد من كفاءة الأطباء الأجانب المقترح جلبهم للعمل في المغرب، والوقوف على خبرتهم، من خلال تعاون كل الجهات والقطاعات.”

كما دعت كذلك إلى” تكوين المزيد من الأطباء، والأطر الصحية، من أجل الاستجابة لمتطلبات بلدنا وشعبنا واحتياجاته المتعاظمة لخدمات صحية ذات جودة. مع ضرورة الانكباب على إصلاح ظروف ممارسة المهنة بالقطاعين العام والخاص من أجل وقف نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية نحو الخارج مع ما يشكل ذلك من خسارة لا تعوض.

وأكدت التنظيمات على ضرورة “اعتماد خريطة صحية واضحة تمكن من استثمار الكفاءات الطبية في تعميم الخدمات الصحية على كافة التراب الوطني بشكل عادل من أجل تجاوز الاختلالات الترابية والمجالية التي تعاني منها المنظومة الصحية حاليا، وتجنب تكرار فشل المخططات التي عوض أن تعمل على رفع الحيف عن المواطنين المغاربة في العديد من الجهات التي تعاني من ضعف التغطية الصحية بشكل مزمن، زادت في تعميقها”.

وختم البلاغ: “الحق في الصحة هو حق لكل المواطنين بشكل عادل في كل جهات المملكة، وهذه التعديلات يجب أن تكون جزء من الحل، وليس مناسبة أخرى لتعميق الفوارق المجالية ولا عدالة الحق في الوصول إلى العلاج”.