الرميد يعتبر “الهجرة الجماعية” لسبتة المحتلة درسا لإسبانيا

على خلفية استضافة اسبانيا لإبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، وبعد الهجرة “الشبه الجماعية” التي أقدم عليها المغاربة، بمختلف فئاتهم، يوم أمس الإثنين الـ17 من ماي الجاري، خرج القيادي بحزب العدالة والتنمية المصطفى الرميد، اليوم، وقال إن: المغرب ضحى كثيرا من أجل حسن الجوار، وكان ينبغي أن يكون محلّ عناية، من كلا الدولتين الجارتين، وحرصهما الشديد على الرقي به.

ويرى الرميد، في تدوينة، أن إسبانيا لم تضع المغرب محل عناية، ولم تحرص على الرقي به، وهو ما دفع بالمغرب، حسب الرميد، إلى تفعيل حقه في “مد رجله، لتعرف إسبانيا حجم معاناة المغرب من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك”.

وأضاف القيادي في الحزب الحاكم، أن “مد المغرب لرجله”، هو أيضا لكي تعرف إسبانيا أن “ثمن الاستهانة بالمغرب غال جدا، فتراجع نفسها وسياستها وعلاقاتها، وتحسب لجارها المغرب ما ينبغي أن يحسب له، وتحترم حقوقه عليها، كما يرعى حقوقها عليه”.

إجراء متهوّر

وضمن التدوينة ذاته، أورد الرميد أن “استقبال رئيس جماعة “البوليساريو” المسلحة، من طرف دولة إسبانيا، وإيوائه بأحد مستشفياتها بهوية مزورة، ودون اعتبار لحسن الجوار الذي يوجب التنسيق والتشاور، أو على الأقل الإخبار في مثل هذه الأحوال، لهو إجراء متهور غير مسؤول وغير مقبول إطلاقا”.

وطرح الرميد، مجموعة من الأسئلة، وهي كالتالي: “ماذا كانت تنتظر إسبانيا من المغرب، وهو يرى أن جارته تأوي مسؤولا عن جماعة تحمل السلاح ضد المملكة؟ ثم “ماذا كانت ستخسر إسبانيا لو أنها قامت بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال، لأخذ وجهة نظر المغرب بشأن استضافة شخص يحارب بلاده؟”.

وتابع: “لماذا لم تقم إسبانيا بالإعلان عن وجود المعني بالأمر على ترابها بهويته الحقيقية؟ أليس ذلك دليلا على أنها متأكدة من أن ما قامت به لا يليق بحسن الجوار ؟ ماذا لو كان المغرب هو من فعل ما فعلته اسبانيا؟”.

وأجاب الرميد، الذي يحمل صفة وزير دولة مكلف بـ”حقوق الإنسان”، قائلا: “يبدو واضحا أن إسبانيا فضلت علاقتها بجماعة البوليزاريو وحاضنتها الجزائر على حساب علاقتها بالمغرب”.

يُذكر أن حدث اتجاه حوالي 6000 آلاف مواطن مغربي، إلى إسبانيا، يوم أمس، أثار استنكار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياه مسيئا لصورة المغرب.

وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية، “أرانشا غونزاليس لايا”، قد صرحت لوكالة الأنباء الإسبانية، على أنها “تواصلت مع السلطات المغربية، وأكدت لها أن هذه الحوادث، ليست نتيجة أي خلاف”.