القضية الفلسطينية..رئيس الحكومة في حرج شديد

أقدمت السلطات التابعة لرئيس الحكومة سعد الدين العُثماني، على منعِ عدد من الأشكال الاحتجاجية، في أكثر من مناسبة، بمدينة الرباط تحديدا، خلال الأشهر القليلة الماضية، بمبرر حالة الطوارئ الصحية التي يُؤطرها مرسوم بقانون رقم 2.20.292، والمراسيم التي يُصدرها سعد الدين العثماني في كل شهر.

وكان المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس 6 ماي الجاري بالرباط، قد قرّر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 يونيو المقبل، لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، بمقتضى المرسوم رقم 2.21.132.

القوة والاعتقالات

إن السلطات بمدينة الرباط، لم تكن تكتفي بإصدار قرارات المنع للأشكال الاحتجاجية، بل كانت تتدخّل بالقوة لتفريقها، كما تابع المغاربة ذلك، في عدد من الفيديوهات، التي وثّقت لتدخلاتها “العنيفة” في حق “أساتذة التعاقد” في الشهر الماضي.

السلطات ذاتها، تدخّلت لمنع الوقفات الاحتجاجية الرافضة لـ”التطبيع”، والتضامنية مع الشعب الفلسطيني، كما حدث يوم 30 مارس الماضي، والذي تعرّض فيه الحقوقي عبد الرحيم بنعمرو، لدفع أسقطه على الأرض، بالإضافة إلى تدخّلها لمنع وقفات أخرى تتعلق بالتضامن مع الصحافيين.

وأحيانا يتم اعتقال المتظاهرين، ومتابعتهم بتهم، من ضمنها المتعلّقة بـ”خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية”، كما حدث مع “الأساتذة المتعاقدين”، خلال احتجاجاتهم يومي الـ6 والـ7 من أبريل المنصرم؛ إذ تجاوز عدد المعتقلين آنذاك 20 أستاذا وأستاذة.

رئيس الحكومة

السلطات التي كانت تتدخّل، وتُصدر قرارات المنع، تشتغل تحت سلطة رئيس الحكومة سعد الدين العُثماني، بمقتضى الفصل الـ89 من الدستور المغربي.

والمُثير، بعد استحضار كل ما تقدّم، هو خروج المواطنين المغاربة، اليوم، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إثر ما يتعرض له من اعتداءات ظالمة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، ولم يتم منعهم، كما حدث في أوقات سابقة، بل إن “الصفحة الفيسبوكية” للحزب القائد للحكومة، بثّت أطوار الوقفة، وشارك سعد الدين العثماني “رابط البث” على صفحته بـ”التويتر”.

وفي هذا السياق فإن السماح بهذه الأشكال الاحتجاجية السلمية للمواطنين، وفق مقتضيات الدستور، يضع رئيس الحكومة في موقف محرج إزاء مسوغات التدخلات “العنيفة” بحق المحتجين في وقت سابق، خاصة بمدينة الرّباط.

ثم كيف سيُفسّر رئيس الحكومة للمغاربة، المرسوم الذي أصدره بنفسه، والقاضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية بكل تراب المملكة إلى غاية الـ10 من يونيو القادم، ومختلف القرارات الإدارية المتعلقة بالاجراءات الصحية؟ وفي هذا الإطار، هل ستتدخل السلطات التي تشتغل تحت سلطاته الحكومية، لمنع وقفات احتجاجية، في قادم الأيام، إذا ما قررت جهة معيّنة تنظيمها؟