أخنوش يتبرأ من “جود” ويخاطب الأحزاب: “درت فيكم الخير”

تبرأ عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمّع الوطني للأحرار، من مؤسسة “جود” التي أثارت جدلاً واسعا في الأيام القليلة الماضية، بسبب توزيع “القفف الرمضانية”، بالقول: “جود مؤسسة خاصة مستقلة.. تتكون من أطر جامعية، وعلماء، ورجال أعمال، والمتقاعدين.. والذي يجمع بينهم هو العمل الخيري”.

وأضاف أخنوش، خلال مشاركته، يوم أمس، في الحلقة السادسة من “حديث رمضان” الذي تُنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، لمناقشة موضوع “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع”، أن “المؤسسات الموازية للحزب، لا بد من أن تحصل على التزكية من مجلسه الوطني، حتى تصبح تابعة له”، واسترسل: “الحزب واضح.. هاذ جود عمرها ما دازت”.

وتساءل أخنوش ضمن مداخلته: “ما الذي يملكه الحزب لكي يُقدّمه لمؤسسةٍ خيرية؟”، وتابع: “الحزب لا يملك شيئا، وليست له الإمكانيات.. نحن نعرف الدعم المالي الذي تُقدّمه من الدولة”.

وأشار إلى أن مصادر الأموال التي تُصرف في مؤسسة “جود” هي جيوب أعضاء الحزب، وبتعبيره: “الناس ديالنا اللّي كايديرو الخير، واللّي كايعيشو فالخير، وكايفرقو مع النّاس، وكايعاونو النّاس، وكايطهلاو فالناس..”، متسائلاً: “هل يريدونني منعهم؟ هل يرويدنني أن أقول لهم أوقفوا عملكم؟”

يُشار إلى أن المتتبعين ينتقدون المقاربات الإحسانية، على اعتبار أنها تُهين كرامة المواطنين، وتُسبب لهم في مشاكل نفسية، بل يرفضونها حينما تأتي من “أشخاص” مسؤولين في دواليب الدولة، على اعتبار أن هؤلاء مطالبين بوضع برامج، تُمكّن من توزيع الثروة، وتوفّر ظروف عيش كريمة للمواطنين.

ويُشكك المتتبعون من مصادر ثروة الذين يوزعون القفف على المواطنين المغاربة، ويعتبرونها أموالا محصّلة بطرق غير مشروعة.

وكان عادل البيطار، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد دعا الحكومة المغربية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، والابتعاد عما سماه بـ”السيّاسية التّرقيعية والمقاربات الإحسانية.. وثقافة توزيع الإكراميات التي تكون مُحصّلة، أحيانا، بغير وجه حق”.

الفلاحة والسيّاسة

وحول اتهامه بأنه يستغل وزارة الفلاحة ومواردها وأجهزتها، لأغراض حزبية، قال أخنوش: “أنا أشتغلت 14 سنة على رأس الوزارة.. واش عاد بان ليهم، أننا كانديرو مشاريع، باش نديرو بهم السياسة.. هاذ المشاريع اللي كانخرجهوم.. هاذي 14 عام باش بديناهوم”.

وأورد المسؤول الحزبي في هذا الإطار، أن وزارة الفلاحة أشرفت على انجاز مشروع تحلية مياه البحر باشتوكة أيت باها، بقيمة 4 ملايير درهم، قصد حماية المشاريع الفلاحية التي تُوجد في تلك المنطقة، والتي تبلغ قيمتها 9 ملايير درهم، والتي تُشغّل آلاف العمال.

جدير بالذكر أن العمال الذين يشتغلون في القطاع الفلاحي باشتوكة أيت باها، يشتغلون في ظروف مزرية، وبمقابل هش، لا يتجاوز في أغلب الأحيان 70 درهما.

وفيما أشار أخنوش إلى أن حزب التجمّع الوطني للأحرار، لا يملك أي برلماني بإقليم اشتوكة أيت باها، قال: “اشتوكة فيها ذوك النّاس اللّي كايتكلمو”.

يُشار إلى أن اشتوكة أيت باها، تتوفر على 3 برلمانيين، هم: لحسن أزوكاغ عن حزب الاستقلال، ومحمّد لشكر عن حزب العدالة والتنمية، وسعيد الضور عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وأضاف أخنوش بأن الوزارة “ساعدت 730 ألف فلاح، في إطار برنامج الفلاحة التضامنية”، متسائلاً: “واش هاذ النّاس كاملين كانقولو ليهم، أجيو ديرو السياسة.. واش كانقولو ليهم أجيو تاخذو لاكارط د الحزب.. هذا لا يمكن”.

وخاطب الأحزاب السيّاسية بالقول: “إذا كان ما يقولونه حقيقة.. فعليهم ألا يُشاركوا، وأن يذهبوا لحال سبيلهم.. لأن ما يقولونه يُفيد أننا سنكتسح الانتخابات.. وهذا عبث”.

ويعتقد أخنوش، الذي تولى تسيير وزارة الفلاحة منذ سنة 2007، أنه ساعد الأحزاب الأخرى؛ إذ قال: “خدمتهم هما.. عاونتهم.. جبت ليهم الماء.. على الأقل الاعتراف بالخير”، في إشارة منه إلى أن مشروع اشتوكة أيت باها.

وفي هذا الإطار يُمكن للمتتبعين التساؤل: هل المشاريع التي تُنجزها الوزارات، تدخل في صميم واجبها، وتحمل اسم المؤسسة الوزارية أم تدخل في إطار الأعمال الخيرية وتحمل اسم الوزير المشرف؟

وفي ذات المداخلة، يرى أحنوش أن الأحزاب الأخرى تتخوّف من الانجازات التي حقّقها، ومن الزيارات الميدانية التي يقوم بها، ويُشاهدها المواطنين، والتي تُشجعهم للالتحاق بالتجمّع الوطني للأحرار، لأن الناس، وبتعبيره: “كايشوفو العمل والمعقول فين كاين.. والخدمة والنتائج”.

 واتهم أخنوش القيادات الحزبية الأخرى بأنهم “أعداء للنّجاح”، ويهدفون إلى وقف عمله، مبرزا أن هذه هي “الإشكالية”.

يُشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، كان قد ندّد بما عبّر عنه بـ”الاستغلال المفضوح لإمكانيات ووسائل الحكومة في استمالة الناخبين، وتكثيف توظيف الوسائل والرخص العمومية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها”.

ويرى متتبعون أن خرجات حزب الأصالة والمعاصر، شأنه شأن باقي الأحزاب، تدخل فقط في إطار “التراشق السيّاسي”، متسائلين ما المانع من اللجوء إلى القضاء، ووضع شكاية ضد من يستغل المال العام وإمكانية الدولة لأغراض انتخابية.