أكثر من 300 شخصية توقع عريضة من أجل إطلاق سراح الراضي والريسوني

وقعت شخصيات وطنية فاق عددها 300 فردا، وتشتغل في شتى المجالات، عريضة للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتمكينهما من حقهما الدستوري في المحاكمة العادلة في حالة سراح، إنقاذا لحياتهما.

مبدأ العدالة الكوني

ودعت العريضة، إلى حماية وتأمين حرية وكرامة المعتقلين، تقديسا للحق في الحياة الذي يعتبر من الحقوق الأساسية المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب، وضمّنها دستور 2011.

وأضافت ” أن الاعتقال الاحتياطي، والمراقبة القضائية تدبيران استثنائيان، إذ أن المتابعة في حالة سراح هي الأصل، وهذا المبدأ لا ينتقص من أي حق من حقوق الأطراف سواء بالنسبة للأطراف في الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية”.

سنة من الاعتقال الاحتياطي

أشرف الصحافيان عمر الراضي وسليمان الريسوني على إتمام سنة من الاعتقال الاحتياطي وهو تدبير ترى العريضة أنه يتعارض من جهة مع الفصل الثالث والعشرين من الدستور المغربي، الداعي إلى وجوب حماية المتهم وتأمين حريته وكرامته، وكذا تأمين حقه في الدفاع عن نفسه في ظروف ملائمة، ويتعارض من جهة أخرى مع المادة 159 من القانون المغربي الجنائي الذي يعتبر الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا.

قرينة البراءة

ووفق العريضة فإن المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تؤكد أن كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى حين ثبوت إدانته في محاكمة عادلة، وهو أمر تبناه المغرب حين أشار المشرع المغربي بالنص صراحة إلى قرينة البراءة في ديباجة قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 وأحاطها بكل التدابير لتعزيزها وتقويتها، ومنها اعتبار الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيران استثنائيان.

وتابعت “عليه وإيمانا بمبدأ المحاكمة العادلة، التي تعد رافعة لحقوق الإنسان، عبر الممارسة السليمة للقانون، والقاضية بمحاكمة الفرد خلال مدة معقولة أو الإفراج عنه فإن العريضة تطالب، بتمكين الصحافيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، من حقهما الدستوري من المحاكمة في حالة سراح، بضمان كل شروط المحاكمة العادلة بما يضمن التوازن بين طرفي الدعوى العمومية، فالمتهم بريء وله الحق في الدفاع عن نفسه بوسائل متكافئة مع النيابة العامة”.

والتمس الموقعون والموقعات على العريضة من السلطات المعنية أن تستجيب للنداء، وأن يؤخذ على محمل الجد والمسؤولية، تجنيبا للوطن، وحماية له من كل فاجعة إنسانية قد تقع، سيما وأن طول مدة الإضراب عن الطعام قد تصدمنا في أيّ لحظة أو حين.