هل نسي “البيجيدي” القاسم الانتخابي الجديد؟

على الرغم من أن تطبيق القاسم الانتخابي “الجديد”، لم يبق له، بعد مروره من جميع المراحل، إلا أن يتم إصداره بظهير من الملك، ونشره بالجريدة الرسمية، ورغم أن حزب العدالة والتنمية أكد في وقت سابق، أنه يرفض هذا القاسم وأنه على أهبة الاستعداد للتصدي له، فقد قال سعد الدين العثماني، يوم أمس، إن الحزب سيتجه إلى “الانتخابات البرلمانية والجماعية المقبلة بكل حماس وإرادة”.

وأوضح العثماني، بصفته أمينا عاما للبيجيدي، في كلمة له خلال لقاء مع الكتاب الجهويين والاقليميين للحزب، مساء يوم الأحد 25 أبريل الجاري، أن الحزب سيتجه للانتخابات لتقديم حصيلة عمله المشرفة في الجماعات الترابية والبرلمان وفي الحكومة.

وأضاف العثماني أنهم سيعملون “وفق خطاب سياسي معقول ومنطقي، فيه الرشد والنزاهة والصراحة مع المواطنين، بما تم إنجازه وما لم نتوفق في ذلك، مع شرح العوائق والأسباب التي حالت دون ذلك”.

ويفيد خطاب سعد الدين العثماني أن الحزب نسي مسألة احتساب “القاسم الانتخابي على أساس المسجلين” الذي كان يعتبره، إلى جانب عدد من المتتبعين مسا بالاختيار الديمقراطي واعتداءً على إرادة التاخبين وبلقنة للمشهد السياسي.

وكان البيجيدي قد أكد، في بداية مارس الماضي، على أنه سيتصدى لما يمكن أن يترتب عن تصويت لجنة الداخلية لاعتماد “القاسم الجديد”، من “نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011”.

وأشار الحزب، آنذاك، إلى أنه سيتخذ “المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما تم  الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية”.

واعتبر متتبعون أن الحزب سيظل متشبثا برفض “القاسم الانتخابي”، مشيرين إلى أن تهديده بـ”اتخاذ المبادرات السياسية”، دليل على صدق موقفه.

يُشار إلى أن العثماني، انتقد في كلمته يوم أمس، قضية توزيع قفف رمضان من جمعيات تابعة لأحزاب سيّاسية؛ إذ قال: “لا يمكن أن نقبل باستعمال المال لاستمالة الناخبين، أو استعمال العمل الاحساني للتغرير بالمواطنين”، معتبرا أن ذلك فيه “توظيف سياسي للعمل الخيري والاحساني وفيه فرض الانتماء الحزبي على المواطنين”.