بوطيب: توقيف ما يزيد عن مليون ونصف شخص بسبب خرق حالة الطوارئ

كشف نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية، تمكنت بتوقيف مايزيد أزيد مليون و 530 ألف شخص، بمعدل أزيد من 5700 شخص في اليوم، بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، وذلك بين 25 يوليوز 2020 إلى 22 أبريل 2021

وأوضح بوطيب خلال مداخلته في جلسة للأسئلة الشفاهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 26 أبريل الجاري، أن هذه الأرقام تدل على الانخراط الكبير لكل السلطات المكلفة بتطبيق القانون في عملية تحسيسية ذات نفس طويل لترسيخ قيم ضرورية كالالتزام، من أجل حماية الآخرين كسبيل أساسي لمحاربة الأمراض السارية، وهو الأمر الذي يفسر تقديم حوالي 280 ألف شخص أمام العدالة، أي ما يعادل 18 في المائة فقط من مجموع الموقوفين.

وأضاف، أن حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها منذ 20 مارس 2020، بمرسوم قانون، في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس “كوفيد 19” مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ ذلك الحين إلى غاية 10 ماي 2021، لمواجهة أي تهديد صحي.

وفي السياق ذاته أكد، أن الحكومة شددت من إجراءات الحجر الصحي في رمضان، لما يعرفه هذا الشهر من حركية كبيرة للمواطنين، من أجل تبادل الزيارات العائلية وتجمع الأشخاص في المقاهي والأماكن العمومية.

وبحسب المسؤول الحكومي، فإن القرار يأتي أيضا استنادا على توصيات اللجنة العلمية، بعد التحول النسبي الذي عرفته الحالة الوبائية بالبلاد عشية شهر رمضان، خصوصا مع تسجيل حالات من الفيروس المتحور للسلالة البريطانيا، وكذا مخافة إعادة سيناريو العيد الاضحى للسنة الفارطة.

واسترسل، أن هذه القرارات تبقى دون جدوى ما لم تساهم الساكنة بكل جدية في المعركة ضد الوباء.