“قرينة البراءة”.. المحكمة ترفض السراح المؤقت للصحفي الراضي

على الرغم من قرينة البراءة، رفضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء طلب تمتيع الصحفي عمر الراضي بـ”السراح المؤقت”، الذي تقدمت به هيئة دفاع الصحفي في وقت سابق.

وكانت المحكمة المذكورة، قد قرّرت، يوم الـ6 من أبريل الجاري، تأجيل البت في القضية، موضوع متابعة الصحفيين عمر الراضي وعماد استيتو، إلى غاية يوم الـ27 المقبل.

ويُطالب الحقوقيون بتمتيع الصحفي عمر الراضي بشروط المحاكمة العادلة، ابتداءً بإطلاق سراحه، مادام الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا.

وأكد الدستور المغربي الصادر سنة 2011، من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الـ23، على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

وينص البند الثاني من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيّاسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، على أن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت عليه الجرم قانونا”.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرّر، يوم الثلاثاء الـ23 من مارس الماضي، إحالة ملف الصحفي على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة المذكورة، مع تحديد يوم الـ6 من أبريل تاريخا لأولى الجلسات.

وقال إدريس الراضي، آنذاك، إن الملف أُحيل بكل التهم التي جاءت في بلاغ وكيل الملك أثناء اعتقاله الصحفي عمر الراضي يوم الـ29 من يوليوز 2020، وفي هذا الصدد تساءل: لماذا إذن حوالي ثمانية أشهر من الاعتقال التعسفي؟ ولماذا التحقيق؟ لمَ لمْ يُحيلوا الملف على المحكمة مباشرة؟

واعتُقل الصحفي عمر الراضي يوم الـ29 من يوليوز 2020، قبيل عيد الأضحى بيومين، بعدما وُجهت له تُهما مختلفة، منها المتعلقة بالتخابر والمس بسلامة الدولة، والمتعلقة بالاغتصاب، ووُضع رهن الاعتقال الاحتياطي، منذ تلك الفترة.