الاعتداء على “الأساتذة” و”الدستور”.. أسئلة حول “ديمقراطية البيجيدي”؟

تعرض الأساتذة في العاصمة الإدارية للمغرب، على مدى يومين، لتعنيف غير مقبول، واعتداءات شنيعة تُسيء لسمعة المغرب في المنتظم الدولي، وتُبيّن حجم الأزمة التي يعيشها العقل السياسي المدبر للملفات الاجتماعية والاقتصادية بالبلد.

إن المشاهد التي تابعها الرأي العام، تقتضي من الحكومة، وعلى وجه التحديد من مسؤولها الأول، أن يتحمّل مسؤوليته “السيّاسية” و”الأخلاقية”، ويُقدم استقالته من رئاستها، ممّا يعني إعفاء جميع أعضائها، كأقل ما يُمكن فعله قصد الاعتذار للشعب المغربي، خصوصا، وأن هذه الاعتداءات جاءت في سيّاق إعلان “البيجيدي” استنفاره للدفاع عن الديمقراطية !

ففي الأيام القليلة الماضية، خرج العثماني وقيّاديو الحزب، للتّعبير عن رفضهم لـ”احتساب القاسم الانتخابي على عدد المسجلين في اللّوائح الانتخابية، بدل عدد الأصوات الصحيحة المعبّر عنها”، مبرزين في هذا الإطار ورقة عنونوها بـ: الدفاع عن “ثابت” من الثوابت الدستورية للمملكة المغربية والمتمثّل في “الاختيار الديمقراطي”.

واليوم، وبعد استحضار الصوّر والفيديوهات التي وثّقت للأفعال الشنيعة التي ارتُكبت في حق الأساتذة، يُمكن للمتابع للشأن العام، أن يطرح الأسئلة التالية:

– أين قيادات حزب العدالة والتنمية بخصوص ما وقّع؟

– ألا يُعتبر الدفاع عن حق المواطنين المغاربة في الاحتجاج، دفاعا عن “الاختيار الديمقراطي” وعن “الدستور”؟

– ألن تصرخ قيادات الحزب، كما فعلت بشأن “القاسم الانتخابي”، لحماية الفصل الـ22 من الدستور المغربي؟

– ألم يمنع الفصل المذكور “المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”؟

– ألم يمنع كذلك “المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية”؟

ثم:

– ما دور البيجيدي ورئاسته للحكومة، وامتلاكه لأغلبية نسبية بحوالي 139 مقعدا في مجلسي البرلمان، وترأسه لعدد من المجالس المنتخبة، إن لم يستطع تحمّل المسؤولة بشأن ما يجري؟