هل يملك “البيجيديون” الشجاعة لوضع مفاتيح الحكومة ضدا في البلقنة؟

عبّر قياديون بحزب العدالة والتنمية عن رفضهم المطلق لاعتماد حساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللّوائح الانتخابية، وعن رفضهم لإلغاء العتبة المحدّدة في 3%، مبرّرين ذلك بكونه تراجعاً واضحا على ثابت من ثوابت المملكة المغربية المتمثّل في “الاختيار الديمقراطي”.

وأوضح قياديو البيجيدي في خرجات متفرقة أن ذلك يضرب العملية الانتخابية في العمق؛ إذ يكرّس لبلقنة المؤسسات، وبالتالي إضعافها وضياع حقوق المواطنين، وهو التحليل الذي يتفق معه عدد من المتتبعين للشّأن العام الوطني.

ماذا جرى؟

قبل أشهر، وأثناء مشاورات الأحزاب بشأن التعديلات الممكن إدخالها على القوانين التنظيمية المتعلّقة بالانتخابات، تسرّب للرأي العام الوطني، خبر مفاده أن هناك من يُريد “التلاعب بإرادة الناخبين” عبر اعتماد تقنية تقضي بـ”حساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللّوائح”.

في تلك الفترة كانت الأحزاب تتنصل من مسؤولية تقديم هذا التعديل في مذكرتها الاقتراحية إلى الحكومة، لكن مع مرور الأيام، تبيّن أن المقترح كان ضمن التعديلات، وخلق سجالا بين الأحزاب، ونقاشا لدى الرأي العام.

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي يُمثّل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فيما يتعلّق بالإشراف على إعداد هذه المشاريع القانونية التنظيمية التعديلية، عبر عن رفضه لإدخال “القاسم الانتخابي الجديد” ضمن التعديلات، لكن، ترك المسألة لتوافقات الأحزاب.

وفي هذا الإطار كشف حزب العدالة والتنمية في بلاغ لأمانته العامة، يوم أمس الجمعة الـ5 من مارس الجاري، على أن “إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب” كانت ضد إدخال تعديل “القاسم الانتخابي” في القوانين التنظيمية.

كيف نفهم؟

وإذا كانت الأحزاب قالت إنها لم تتقدّم بالتعديل، والبيجيدي الذي يقود الحكومة منذ 10 سنوات، يقول إن “لجنة الحكومة الدائمة والمعنية بمجلس النّواب” لم توافق على إدخال التعديل على مشروع القانون، فمن أدخله إذن؟ وكيف يفهم الرأي العام المسألة؟

واستمرارا للغموض، وفي ليلة يوم الأربعاء الـ3 من مارس الجاري، عُرض مشروع القانون رقم 04.21 المتضمن للتعديل، أمام أعضاء لجنة الداخلية، للتصويت، وحصد موافقة 29 عضوا، فيما عارضه 12 فقط.

وإلى الآن، لازال “المشروع” يسير في مساره نحو الخروج إلى حيز التطبيق، واعتماده قانونا ملزما، إذ صادق عليه مجلس النّواب في جلسة عمومية، يوم أمس، بـ160 صوتا، مقابل رفضه بـ104، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وفي حالة ما إذا خرج “المشروع” إلى حيز الوجود، بصيغته الحالية، فيمكن أن يُساهم في إضعاف المؤسسات التمثيلية أكثر، إذ أن حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يمكن أن يجعل حزبا بشعبية كبيرة يتساوى مع حزب صغير في عدد المقاعد المحصل عليها.

مفاتيح الحكومة

وفي خضم ما يجري، وما دام حزب العدالة والتنمية يرى أن هذا “القاسم الجديد” يُشكل تراجعا ديمقراطيا في البلاد، فهل يستطيع أن يترك الكراسي ويضع مفاتيح الحكومة، خصوصا وأنه عبّر يوم أمس عن استعداده لاتخاذ “مبادرات سياسية”؟