نقابة” النساخ القضائيين” تسائل الحكومة

قال المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين، إنهم مستائين من تعامل الحكومة المغربية مع مطالبيهم الاجتماعية، التي ضمنوها في عدد من المراسلات التي وجّهوها للوزارات المعنية وللجنة المكلفة بالنظر في الفئات المستحقة للدعم أثناء اشتداد الأزمة.

وتساءل المكتب، في بيان توّصل “بديل.أنفو” بنسخة منه، عن المعايير التي اعتمدت عليها الحكومة في توزيع الدعم على عدد ممارسي مختلف المهن.
وجاء تساؤل النقابيين مع الحكومة، نظرا لعدم التجاوب مع مطالبهم، سواء بالسلب أو الإيجاب، وكأنهم يشتغلون خارج إطار القانون أو أنهم في غنى عن الدعم.

وأشار البيان الصادر يوم الـ28 أكتوبر الجاري، إلى أن النساخ القضائيين “انقطعوا مجبرين عن العمل لمدة تناهز ثلاثة أشهر بدون أدنى دخل يسد رمقهم أو يلبي الحد الأدنى من حاجياتهم”.

مطالب لوزارة العدل

وفي البيان ذاته، طالبت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من وزارة العدل، بفتح باب الحوار من جديد بخصوص مستقبل مهنة النساخة الغامض، بعد ضاقوا ذرعاً بإنتظارية دامت لمدة 10 سنوات، خصوصا أنه لم يعد هناك مبررا لإيقافه بعدما استأنفت الوزارة أنشطتها واستقبلت الكثير من مسؤولي المهن القضائية.

كما طالبت بـ”الاستجابة للملف المطلبي الموضوع بردهات الوزارة منذ شتنبر 2017، والذي لم يُستجب منه إلا لنقطة واحدة ويتيمة من أصل أحد عشر مطلبا”، وكذلك بـ”التعجيل بحذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التطبيقي لقانون النساخة 2.01.2825، والاستغناء عن توقيع العدلين للنسخة الذي يساهم في عرقلة إنجاز الوثيقة ويجهز على حق الناسخ في استخراج النسخ”، بالإضافة إلى “التجاوب مع الورقة التقنية التي رفعها المكتب التنفيذي للوزارة الوصية والهادفة إلى تغيير نمط النساخة بما يتلاءم مع مقتضيات الرقمنة المنشودة”.

وختمت النقابة بيانها بدعوة جميع النساخ القضائيين في كل التراب الوطني إلى “التعبئة التامة على كافة الأصعدة والاستعداد بكل جدية لما قد يعلن عنه المكتب التنفيذي من خطوات تصعيدية تماشيا مع ما ستسفر عنه الأيام والأسابيع المقبلة”.