جامعيو الجماعة يرفضون “التطاول على حقوق الأساتذة”

الطيب مؤنس- أعلن المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان عن إدانته منهجية التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة في التعاطي مع المطالب المشروعة والمستعجلة للأساتذة بالجامعات ومؤسسات تكوين الأطر ورفضه سياسة الاختباء وراء الوباء الذي أصاب العالم، للتطاول على حقوق الأساتذة وتجميد ترقياتهم والاقتطاع من أجورهم والتلكؤ في تحسين وضعيتهم.

وأضاف في بيان عممه مساء الأحد 14 فبراير بأنه بعد رصد وتحليل مختلف القضايا والإشكالات المطروحة وقف على أزمة هذا القطاع الحيوي، “التي تزداد حدة وعمقا كل سنة بفعل الانفراد والارتجال والاستعجال، وبفعل المقاربات السياسية الفاشلة التي تعري حقيقتها جامعاتنا واضعة إياها في ذيل التصنيفات العالمية”.

ورفض أساتذة الجماعة في ذات البيان الصادر عقب اجتماع مكتبهم القطري يوم السبت 13 فبراير أي “تمرير لمخططات ظاهرها الإصلاح، وحقيقتها تدمير مستقبل أجيال هذا الوطن الحبيب، وإفراغ الهياكل المنتخبة من مضمونها، وضرب التدبير التشاركي، وفتح الباب مشرعا لتغول الإدارة الجامعية، … من قبيل ما يسمى بالباكلوريوس وما يروج له من لاتمركز إداري (التصميم المديري)” مطالبين النقابة الوطنية للتعليم العالي بتحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للأساتذة عبر خطة نضالية قوية و العمل على استرجاع وهج النقابة من خلال ربط نضالاتها بالقضايا المجتمعية العادلة.

وندد بيان الجماعة بما أسماه “تغول أساليب القمع ودوس الحقوق والحريات، وكتم الأصوات الحرة والتشهير بها، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم الأستاذ الجامعي المناضل المعطي منجيب”.