نداء للإنصاف: مركز عدالة يتدخل في قضية حورية الورطيطي

أصدر “مركز عدالة لحقوق الإنسان” بيانًا عبّر من خلاله عن متابعته بانشغال بالغ لحملة التضييق التي تطال المواطنة “حورية الورطيطي”، الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم: D5965، والقاطنة بـ: عمارة لشبونة، زنقة تارودانت، الشقة 19، المدينة الجديدة بمكناس، وذلك على خلفية نزاع عقاري مع مجموعة من الأطراف، والذي لا يزال إلى غاية اليوم موضوع إجراءات قانونية جارية أمام الجهات القضائية بمكناس، حيث أضحت قضية هذه الأخيرة تشهد جملة من التطورات التي أضرت بمصالح المعنية على جل المستويات والأصعدة، إذ باتت المتضررة تعاني بشكل يومي من أزمة بحث مرير من أجل الإنصاف، في ظل تشعب صراعها مع الجهات المشتكى بها، إذ لم تجد المشتكية بدًّا من سلوك عدة مساطر سعيًا لاسترجاع حقوقها المكفولة قانونًا على حد تعبيرها.

وتبعًا لذلك، طالب “مركز عدالة لحقوق الإنسان” الجهات القضائية بمكناس بفتح تحقيق بشأن عدد من القضايا التي تخص المواطنة “حورية الورطيطي” إحقاقًا للعدالة وضمانًا لمساواة الجميع أمام القانون، كما دعا الجهات المسؤولة بمدينة مكناس إلى توفير الحماية القانونية للمواطنة “حورية الورطيطي”، التي تشكو من تضييق ممنهج في محل سكناها، والذي تقف من ورائه جهات محددة.

وأكد المركز في ذات السياق عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بإنصاف المتضررة من الحيف والضرر الذي لحقها جراء ممارسات تورّط عددًا من الجهات في استغلال النفوذ.

وندّد مركز عدالة باستمرار مظاهر التضييق غير المبرر، والتي تسببت في ضرر محقق وواقع على المواطنة “حورية الورطيطي”، معبّرًا عن حرصه على مواصلة الدفاع عنها، إيمانًا بعدالة قضيتها التي باتت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.