“الشناقة”.. البرلمان يطالب بلجنة تقصي حقائق


أفاد مصدر من داخل مكونات المعارضة بمجلس النواب أن هذه الأخيرة قررت إطلاق عريضة تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق، لتسليط الضوء على عملية دعم استيراد الأغنام التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية مؤخرا.

وأكد مصدر “بديل”، أن فريق التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سيواصلون مسعاهم من أجل “كشف الحقيقة والتضارب الذي حصل بخصوص الأرقام المقدمة في هذا الموضوع”.

وفي نفس السياق، ذكر المصدر أن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أكبر فرق المعارضة، رفض الانخراط في هذه المبادرة، دون أن يقدم معطيات إضافية أو حاسمة حول الموضوع.

وفي وقت سابق، أكد الوزير رياض مزور، أن 18 من كبار المستوردين استفادوا دون موجب حق من أزيد من 1300 مليار سنتيم بالتمام والكمال، كدعم لاستيراد المواشي بمعدل 72 مليارا للواحد.

وشغلت هذه القضية الرأي العام الوطني، حيث تمت الاستعانة بمصطلح “الفراقشية”، من أجل وصف هؤلاء الاشخاص.

وضمن بلاغ لها مساء الأربعاء 2 أبريل الجاري، أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن تكلفة عملية دعم الحكومة لتشجيع الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم.

- إشهار -

وأوضحت الوزارة، أن 193 مليون درهم تم توجيهها لهذه العملية برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024.

ولم يقدم بلاغ الوزارة المعطيات الكافية حول المبلغ الاجمالي الذي تم تخصيصه لعملية الاستيراد من البداية إلى اليوم، وطيلة فترة الدعم، حيث اكتفى بالحديث على عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024.

ويوم الخميس 3 أبريل الجاري، “تهرّب” الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس من الإجابة على أسئلة الصحفيين بخصوص الموضوع، وقال “بلاغ الأمس واضح يضع نقطة النهاية حول الارقام التي يتخيلها أي أحد”.

ورغم هذه التصريحات، لم تهدأ الانتقادات، حيث طالبت العديد من الجمعيات المدنية بالتحقيق في مصير الأموال العامة التي تم تخصيصها لدعم استيراد الأغنام، معتبرين أن هذا الدعم لم ينعكس على أسعار اللحوم في السوق، بل بقيت الأسعار مرتفعة بالنسبة للمستهلكين.

وتزامنت هذه الانتقادات مع مطالبات جماعية من أجل تسريع فتح تحقيق قضائي حول كيفية صرف هذه الأموال، مع التركيز على ضبط ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

أعجبتك المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد