أساتذة “الزنزانة 10” يعلنون إضرابا وطنيا ووقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10″ خوض إضراب وطني يومي 10 و11 أبريل الجاري، يتخلله تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الخميس 10 أبريل.

وأرجعت التنسيقية هذا القرار، ضمن بيان، إلى ما وصفته بـ”تراجع الوزارة عن التزاماتها السابقة”، وعلى رأسها مخرجات الحوار القطاعي الأخير المنعقد بتاريخ 9 يناير 2025.

واعتبر الأساتذة في بيانهم أن الوزارة والحكومة تتحملان كامل المسؤولية في ما قد تؤول إليه الأوضاع، متهمين إياهما بـ”تعطيل مسار الإنصاف وتغليف الوعود الوهمية بشعارات زائفة”.

وتمسكت التنسيقية بمطلبها الرئيسي المتمثل في الترقية الاستثنائية لجميع الأساتذة القابعين في “الزنزانة 10″، خريجي السلم 9، بأثر إداري ومالي رجعي، مع جبر الضرر لكل المتضررين، ورفضها لأي “حلول جزئية أو تفاوضات تراجعية لا تستند إلى الملف المطلبي المشروع”، داعية النقابات التعليمية إلى اتخاذ موقف واضح يدعم مطلب الترقية الفورية والإنصاف الكامل.

في السياق ذاته، عبّرت التنسيقية عن رفضها القاطع لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة إياه “محاولة للحد من الحق الدستوري في الإضراب”، واصفة المشروع بأنه “آلية مقنّعة لتقييد حرية التعبير وشرعنة القمع”، مشددة على استمرارها في الترافع القانوني والنضالي لإسقاطه.

ويأتي هذا التصعيد في ظل احتقان متزايد بالقطاع، بعد أن عرفت جلسات الحوار الأخيرة بين النقابات والوزارة توترا شديدا، خاصة عقب إعلان ممثلي الوزارة رفض المقترحات المرتبطة بملفات الزنزانة 10 والمتصرفين التربويين، ما دفع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية إلى إعلان انسحاب مؤقت من اللجنة التقنية، في خطوة تحذيرية مشتركة.

وأكدت النقابات بدورها العودة إلى الشارع، معلنة الشروع في إعداد برنامج نضالي تصعيدي سيتم الكشف عنه قريباً، في ظل ما يعتبره الفاعلون التربويون “تراجعات متكررة من طرف الوزارة” عن مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.