ترحيل سوق أسبوعي يثير جدلا واسعاً ويستدعي تدخل الحكومة

في خطوة مفاجئة، أثار قرار ترحيل السوق الأسبوعي بجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز جدلاً واسعاً بين التجار المحليين والمجتمع المدني، وسط مطالبات بفتح تحقيقات حول ملابسات القرار.

وتفاعلا مع القرار، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، طالباً توضيحات حول خلفيات هذا القرار وأسبابه.

يشير التجار المتضررون، الذين قدموا عريضة موقعة من قبلهم، إلى أن الموقع الجديد المقترح للسوق لا يتوفر على شروط السلامة الصحية اللازمة، إذ كان سابقا مطرحاً للنفايات، ولا يزال يعاني من بقايا هذه النفايات. وهو ما يثير مخاوف من تلوث المعروضات الغذائية وحدوث حالات تسمم غذائي قد تهدد صحة المستهلكين.

القرار فاجأ التجار، خصوصاً وأن العديد منهم لا يزالون يسددون أقساط قروض لتمويل استثماراتهم في محلات السوق الحالية. ويشعر هؤلاء بالتهميش، حيث لم يتم التشاور معهم مسبقاً بشأن هذا القرار، في وقت كانت السوق الحالية تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

وأفاد الفريق، وفق نص السؤال الموقع من رئيسه رشيد حموني، إلى أن ما أثار القلق الأكبر هو ما يتردد في أوساط الرأي العام حول أن قرار الترحيل قد يكون محاولة للتستر على اختلالات في بناء السوق الحالي، التي استمرت أشغاله لمدة تسع سنوات دون اكتمال. وهناك تساؤلات بشأن وجود شبهات فساد في إنجاز المشروع الذي رصدت له ميزانية ضخمة تقدر بـ 9 ملايين درهم.

وطالب فريق “الكتاب” بتحقيق شامل في الموضوع، وبتوضيح دقيق من وزير الداخلية حول دواعي اتخاذ هذا القرار، مع ضرورة المساءلة بشأن المشروع المعلق.