شهادة القائد “30 يوما” تثير غضبا وسخرية في مواقع التواصل

خلف خبر تقديم قائد تمارة الذي تعرض للصفع شهادة طبية تثبت مدة العجز في 30 يوما غضبا وسخرية كبيرين، لأن الصفعة التي تعرض لها شوهدت من طرف الكثيرين.

وحولت الشهادة الطبية التي أعطيت للطبيب إلى مادة للتدليل على وجود فساد في قطاع الطب، حيث قال احد المدونين على موقع “فايسبوك”: “تصور طبيب أدى “القسم” لأن يكون وفياً لرسالته الطبية النبيلة يعطي 30 يوماً عجزاً لشخص إثر صفعتين”.

وفي نفس السياق تساءل مدون اخر بنبرة غاضبة: “من هو الطبيب أو الطبيبة، الذي حدد مدة عجز القائد في ثلاثين يوماً”، وأضاف ساخرا “وخا يكون سعادة القايد مصايب بالعجينة هه “.

وكتب اخر، “ماذا تعني 30 يوما من العجز؟ هل هو التعرض لتمزق عضلي في مكان الصفعة؟ أم الضرر الناتج عن عدم استغلال الحناك في السلام والقبل؟ أم عجز عن التعرض للعنف مرة أخرى في نفس المكان؟.. الشهادة الطبية لاتشرح لنا ذلك، لذلك يصعب الجزم بموقف في الموضوع”.

وبلغة أكثر جدية كتب مدون أخر مستحضرا حملة التعاطف الكبيرة التي اجتاحت مواقع التواصل مع القائد بعد انتشار فيديو الصفعة، “قائد تمارة، الذي تعاطف معه الجميع بعد تعرضه لصفعتين أثناء مزاولة مهامه من سيدة غاضبة، قدم للمحكمة شهادة طبية بعجز مدته 30 يومًا !.. نعم، ثلاثون يومًا كاملة بسبب صفعتين شاهدناهما جميعًا في الفيديو”.

من جهته قال المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي: “طبيب يحدد مدة العجز في 30 يوما، إنها الشجرة التي تخفي الغابة، الشواهد الطبية، الخبرة القضائية، الوجه الآخر للفساد في منظومة العدالة! “.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “كم من شخص أُفرغ من محله، تجاريا اوسكنيا، بسبب الخبرة القضائية وضاعت حقوقه وتم تشريده هو وأسرته، كم من شخص حوكم أمام غرفة الجنايات بسبب ان طبيبا دون ضمير أنجز تقريرا تحت الطلب يقول من خلاله إن الضحية “مصاب بعاهة مستديمة” وكم من تقرير طبي يؤكد عكس ذلك ويقول بان الضحية غير مصاب بعاهة مستديمة، والحال ان الأمر خلاف ذلك..”.

وتابع، “الدولة ومؤسساتها العمومية والجماعات الترابية لم تسلم بدورها من فساد بعض الخبراء، هي ضحية بدورها لفساد بعض الخبراء وتفوقوا عليها واستسلمت لجبروتهم ونفوذهم، خبراء ينجزون خبرات تحت الطلب تنتهي في خلاصاتها بتعويضات خيالية وأرقام فلكية للمدعين في مواجهة الدولة، وتشكل استنزافا وهدرا حقيقيا للمال العام، إنه الفساد المقنع !الفساد معمم ونسقي !”.

وختم الغلوسي تدوينته بالقول، “أتمنى ان تقوم كل الجهات المعنية بدورها في مكافحة الفساد، بما في ذلك النيابة العامة، ومواجهة انحراف بعض الخبراء، انهم يقدمون شهادة زور وينشرون اليأس ويعممون الظلم، مصيرهم هو السجن وليس تقديم مساعدة للعدالة”.