“دعم الأغنام”.. التامني لأخنوش: أين 1300 مليار ؟

أعادت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، طرح قضية “تبديد” 1300 مليار سنتيم، التي خصصت لدعم مستوردي الأغنام والأبقار الموجهة للذبح، والتي كانت تهدف، وفق تصريحات الحكومة، إلى المساهمة في خفض أسعار بيع اللحوم الحمراء.

وأكدت التامني أن “الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم، والذي كان من المفترض أن يكون حلاً لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار.. أصبح أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين الذين استفادوا من مبلغ 1300 مليارا، ذهبت لجيوب المستوردين المحظوظين”.

وذكرت التامني أن المواطن البسيط لم يجن أي فائدة تذكر من هذا الدعم، ولم يساهم في تحسين الوضع الذي يعرف غلاء غير مسبوقا.

وشددت التامني، ضمن سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن الدعم الحكومي “تحول إلى سرقة مفضوحة للمال العام، حيث ذهبت هذه الأموال إلى جيوب من لا يستحقونها”.

وطالبت قيادية حزب “الرسالة” بـ “تقديم تفسير شفاف لهذا الوضع، وبتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الفشل الذريع في توزيع الدعم بشكل عادل وفعال، وبإجراء محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا التجاوز الخطير، والذي لا يمكن السكوت عنه، حفاظا على المال العام وصونا لحقوق المواطنين”.

وتساءلت التامني، “وبعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة والتي باتت فوق طاقة المواطنين، كيف ستواجه الحكومة هذا الوضع بالنظر إلى استباقها الحدث بتجديد دعم المستوردين رغم أن الإجراء لم يحقق أي نتيجة تذكر ؟”.

كما تساءلت التامني حول مصير مربي الماشية الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق، وعن كيف ستتعامل الحكومة مع هؤلاء، وكيف ستساهم في ضمان استمرار عملهم؟.

وقالت التامني، “وفي ذات السياق، يطرح السؤال الأهم كيف تفسرون الواقع المؤلم الذي تعيشه البلاد اليوم، حيث يتم استباحة مقدرات الوطن ونهب أموال المواطنين بشكل مستمر، كما شهدنا مع شركات المحروقات التي استغلت المواطنين وراكمت الأرباح الطائلة ولم يسترجع منها إلا الفتات؟”.

واعتبرت البرلمانية المعارضة أن “هذا الوضع يكشف عن عمق الفساد المستشري الذي أصبح بنيوياً في مختلف هياكل الدولة، مما يفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ويزيد من معاناة الشعب، في ظل غياب آليات فعالة للرقابة والمحاسبة”.