“مهنتنا تختطف منا”.. الصحفي حسن المولوع يوجه نداء عاجلا لكل الزميلات والزملاء

إن ما يجري اليوم داخل قطاع الصحافة والنشر من عبث وهيمنة وانحراف خطير عن القانون، لم يعد يحتمل الصمت أو التهاون. فقد بات واضحا أن هناك جهة نافذة تريد فرض وصايتها على المهنة، وإخضاع الصحافيين بمنطق الولاء بدل الكفاءة، مستعملة في ذلك البطاقة المهنية كأداة للضغط، بدل أن تكون حقا مكتسبا وفقا للقانون.
إن البلاغ الصادر عن اللجنة المؤقتة ضد الزميل حميد المهدوي، وما سبقه من حرمانه من بطاقته المهنية، يكشف حجم التلاعب والانحراف الذي تمارسه هذه اللجنة، التي تجاوزت صلاحياتها، وحولت نفسها إلى جهاز عقابي يخضع للانتقائية وتصفية الحسابات.
إننا نؤكد أن:
- 1. حميد المهدوي صحافي مهني ومدير نشر وفقا للقانون، وتجرُّده من هذه الصفة لا يكون إلا بحكم قضائي، وليس بقرار تعسفي من لجنة مؤقتة لا تملك أي شرعية قانونية لاتخاذ قرارات مصيرية.
- 2. حرمانه من بطاقته المهنية يمثل شططًا فاضحًا في استعمال السلطة، واستغلالا للنفوذ، وانتهاكا صارخا لحقوقه المهنية والقانونية.
- 3. اللجنة المؤقتة خرجت عن إطارها القانوني، وتحولت إلى أداة لتكميم الأفواه، والانتقام من الأصوات الحرة التي ترفض الخضوع.
إننا ندعو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن طريق القاضي الممثل داخل هذه اللجنة، إلى تحمل مسؤوليته بالدعوة إلى تنظيم انتخابات لتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة، ووضع حد لهذا الوضع المؤقت الذي أصبح غطاءً للتجاوزات.
كما ندعو المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق فوري ودقيق في مالية المجلس الوطني للصحافة واللجنة المؤقتة، والكشف عن جميع الصفقات والميزانيات التي تم صرفها، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أي تجاوزات مالية أو إدارية.
- إشهار -
كما نطالب بـ:
نشر اللوائح الكاملة للحاصلين على بطاقات الصحافة منذ تأسيس المجلس إلى اليوم، وبيان المعايير التي تم اعتمادها في منحها أو رفضها.
الكشف عن أسماء الشركات التي حصلت على صفقات مع المجلس الوطني للصحافة واللجنة المؤقتة.
الإفصاح عن السومة الكرائية لمقر المجلس، ومن هو المالك الحقيقي لهذا العقار.
إن الصحافة ليست ضيعة خاصة تُدار بالمحسوبية والزبونية، ولا منصبا ريعيا يُمنح لمن يقدم الولاء والطاعة، بل هي مهنة تقوم على الاستقلالية والنزاهة والالتزام بالقانون.
إننا نحذر من استمرار هذه التجاوزات، ونؤكد أن الصحافيين الأحرار لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام محاولات الهيمنة والوصاية. إن الصحافة تُختطف، وواجبنا جميعًا هو التصدي لهذا العبث بكل الوسائل القانونية والمشروعة حتى لا ينطبق علينا في يوم من الايام المثل القائل ” أكلت يوم أكل الثور الابيض”.