اجتماع إيجابي بين وزير الصحة والتنسيق النقابي يسفر عن تقدم في تنفيذ الاتفاق القطاعي

عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الجمعة 21 مارس الجاري اجتماعا عمليا وتقنيا مع التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، لمناقشة وضعية تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024.

وشهد اللقاء تقديم مستجدات ما تم تحقيقه، حيث أكد الوزير على الالتزام بتنزيل بنود الاتفاق، بينما شدد ممثلو التنسيق النقابي على ضرورة تنفيذها بالكامل.

أقر الاجتماع، وفق بلاغ للتنسيق، مجموعة من التدابير المهمة، حيث تم التوقيع على مرسوم الزيادة الشهرية في الأجر، الذي يشمل 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية كتعويض عن الأخطار المهنية، على أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليوز 2025 بعد المصادقة الحكومية. كما تمت الموافقة على السنوات الاعتبارية لبعض فئات التمريض، وبدأت الوزارة بصياغة المراسيم التعديلية الخاصة بهم.

ووافق الاجتماع، وفق المصدر ذاته، على إدراج الإطار الصحي العالي ضمن تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع إقرار تعويض خاص بالمهام. كما سيتم نشر إعلان حصر المتصرفين الراغبين في الاندماج ضمن هذه الهيئة خلال الأيام المقبلة. في سياق متصل، حصلت وزارة الصحة على الموافقة لاعتماد مشروع مرسوم التعويض عن البرامج الصحية، وفق المعايير الحالية، مع توحيدها في المرسوم الجديد.

وناقش الاجتماع تحسين شروط الترقي، حيث تخضع المقترحات المشتركة لدراسة تقنية. وتم الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة، في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية. كما يجري العمل على إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي.

وشدد المجتمعون على ضرورة التنصيص على إجراء مباريات مهنية داخلية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة. كما تم التوافق على مناقشة الجزء المتغير من الأجر في إطار ورشة عمل. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل التنسيق النقابي على تقديم مقترح مشترك لإحداث هيئة مهنية لمختلف أطر التمريض.

وأوضح التنسيق أن النقاط ذات الأثر المالي، مثل التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب، وملفات أطباء الشغل والطب الرياضي، وتعويضات جديدة للطلبة، سيتم تنفيذها تباعا بعد استكمال الدراسات والمصادقات الحكومية. كما تم التأكيد على استمرار صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، لضمان استقرار المناصب المالية.

وناقش التنسيق النقابي موضوع تعديل نظام المعاشات للعاملين بالمستشفيات الجامعية، حيث أعاد طرح الملف على الجهات المختصة. كما تطرق إلى ظاهرة الاعتداءات المتزايدة على موظفي الصحة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية العاملين، خاصة بعد الاعتداء الأخير على ممرض بقلعة السراغنة.