المتقاعدون يحتجون امام البرلمان

انتقدت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب “بشدة” الوضع الراهن الذي يعيشه أغلب المتقاعدين، وحالة اللامبالاة الحكومية تجاه هذه الشريحة الاجتماعية، متجاهلة الارتفاع المهول والمستمر لتكاليف الحياة.

وأعلنت الهيئة، في بلاغ، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 يناير الجاري على الساعة 11 صباحا أمام مقر البرلماني بالعاصمة الرباط، وذلك تحت شعار: “الزيادة الفورية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات مدخل أساسي لإنصاف المتقاعدين وذوي الحقوق”.

ودعت الهيئة إلى الزيادة في المعاشات بأثر رجعي، خاصة منها الدنيا والمتوسطة، بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة وارتباطها بمؤشر التضخم، وتبني منظومة تقاعدية عادلة ومتحركة، تضمن حماية حقوق هذه الفئة من المواطنين.

وشدد البلاغ على ضرورة إحداث مؤسسة سامية وطنية تعنى بشؤون المتقاعدين، هيئة ناخبة مكونة من ممثلين عنهم، أسوة بهيئة المأجورين بمجلس المستشارين.

ودعت الهيئة إلى تمثيلية ديمقراطية فعالية للمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وجمعيات الأعمال الاجتماعية، التابعة للمؤسسات العامة والخاصة.

ونبهت إلى ضرورة تحسين وتوسيع نطاق الرعاية الصحية للمتقاعدين، وتوفير شروط علاج لائقة ومجانية، وإعفاء المتقاعدين وذويهم من أداء الفروقات المالية التي تفوق مبالغ تغطية نظام التأمين الأساسي.

وندد المصدر ذاته بسياسات الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة في حق المتقاعدين، وعدم مراعاة ظروفهم المادية والمعنوية، ومنحهم الأولوية في البرامج الاجتماعية والاقتصادية، وامتيازات في الخدمات العامة.