“حماة المال العام” يدقون ناقوس الخطر حول الوضع الصحي بالحسيمة

دقت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ناقوس الخطر بشأن واقع القطاع الصحي بإقليم الحسيمة، بعد تسجيلها لعدد من الإكراهات والإختلالات، المتعلقة بالموارد البشرية وغياب أو نقص بعض التخصصات الطبية، ضغط مواعيد العمليات الجراحية والإستشارات أو الفحوص، غياب التجهيزات البيوطبية بالمراكز والمستوصفات الصحية المتواجدة بالجماعات الترابية، إضافة إلى التجاوزات التي تعرفها “مصحات” وعيادات القطاع الخاص.

واعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في بيان صدر مطلع السنة الجارية، أن الإختلالات التي وقفت عليها في تقاريرها على مستوى الخصاص الحاصل في بعض التخصصات الطبية، وانعدام البعض الأخر منها، ولا سيما جراحة الأطفال، طبيب القلب والشرايين والطب الإشعاعي يعتبر في الحقيقة تعريضا صريحا لحياة المواطنين والمواطنات للخطر، ومسا لحق هؤلاء المواطنين في العلاج والتطبيب.

نفس المنظمة المدنية عبرت عن إدانتها الشديدة للتفاعل والموقف السلبي لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية تجاه الخصاص الذي يعرفه الإقليم في عدد أطباء القطاع العام والتخصصات الطبية وأطر التمريض داخل المستوصفات والمراكز الصحية، حيث استنكرت استمرار هذا الوضع، الذي يتسم بتردي الخدمات الصحية رغم فتح المركز الإستشفائي الإقليمي محمد السادس بتراب جماعة ٱيت يوسف وعلي، مما يساهم بشكل كبير في تفاقم ومضاعفة معاناة المرضى وذويهم، وبالخصوص الذين يتحدرون من المناطق القروية المجاورة للمدينة أو النائية بالإقليم.

وبلغة شديدة اللهجة شجبت الهيئة تصريح وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بشأن تبرير انعدام بعض التخصصات الطبية بالحسيمة، حيث أرجع ذلك إلى رفض الأطباء للعمل بهذه المنطقة والإستقرار بها، وهو الجواب الذي اعتبرته الهيئة إقرارا صريحا، للحكومة والوزارة وأمام ممثلي الأمة بالبرلمان، بعدم قدرتهما على تدبير القطاع الصحي، وبغياب أليات الضبط وتحقيق العدالة المجالية، وأن هذا الإقرار يحمل في طياته تعبيرا دقيقا عن عجز المسؤولين.

وفي نفس السياق حملت المسؤولية للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والرعاية الإجتماعية حول الوضعية التي أصبح عليها القطاع الصحي بالإقليم، وبالخصوص التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها “المصحات” وبعض العيادات، والوضعية التي يوجد عليها قسم المستعجلات بالمدينة، بحيث وصفت هذا الأخير بكونه “قسم خارج الخدمة” أو “مكتب توجيه” نحو العيادات الخاصة، وهي نفس المسؤولية التي حملتها للسلطات الإقليمية وجماعة الحسيمة.

ولكل هذه الإعتبارات ولتمكين المواطنين من حقهم الأسمى في العلاج والتطبيب والولوج إلى الخدمات الأساسية بالقطاع الصحي، وتحقيقا للعدالة المجالية في توزيع المرافق الإستشفائية ولشعارات تجويد الخدمات الطبية تماشيا مع ورش إصلاح منظومة الحماية الإجتماعية طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بالتدخل العاجل للحد من هذه الإختلالات، ووقف النزيف الذي أصبح يهدد حياة المواطنين ويمس حقا من حقوقهم الأساسية.

ومن الإجراءات الإستعجالية التي طالبت بها الهيئة لتجاوز هذه الإختلالات نجد الزيادة في عدد الأطباء والأطر الصحية المتخصصة بالمركز الإستشفائي الإقليمي محمد السادس، توفير الأطباء والممرضين بالمستوصفات والمراكز الصحية بالعالم القروي وتزويدها بالمعدات والتجهيزات البيو-الطبية الضرورية، معالجة اختلالات قسم المستعجلات وإعادة تأهيله بما يتوافق مع الخدمات الإستعجالية، توجيه اهتمام البرامج التنموية والإجتماعية تجاه الفئات والمناطق التي تعاني من الهشاشة وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية، تحسين وتجويد قطاع سيارات الإسعاف، وتنظيم قطاع النقل العمومي وتوفير وسائله (حافلات وسيارات الأجرة) من وإلى المركز الإستشفائي محمد السادس.