“جبهة الاضراب”: مَنعُنا انتهاك صارخ يكرس الردة والهجوم على العمال

اعتبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ان منعها من التظاهر انتهاك صارخ وإصرارا من الحكومة المغربية على تكريس الردة الحقوقية الموازية للهجوم المحموم على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشغيلة.

ويوم الأحد الماضي منعت السلطات الأمنية بالرباط الجبهة من تنظيم المسيرة التي دعت لها احتجاجا على تميرير “مشروع القانون التنظيمي للاضراب” بمجلس النواب.

وترى الجبهة، ضمن بلاغ لسكريتاريتها الوطنية، ان الحكومة ومن خلال قرارتها الأخيرة “تواصل تصعيدها الهجومي على الطبقة العاملة وعموم المأجورين”.

وأدانت الجبهة “اصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب، و’اصلاح’ أنظمة التقاعد والكنوبس CNOPS…”.

واستهجنت الجبهة ما أسمته بـ”تكبيل الحريات وقمع الاحتجاجات السلمية والتضييق المباشر على كل القوى المناضلة الرافضة لاختياراتها اللاشعبية”.

وافادت الجبهة، “بعد تهريبها لمشروع قانون الإضراب التجريمي والاستعبادي لتمريره في مجلس النواب، في اصطفاف مكشوف إلى جانب الباطرونا وأرباب الشركات، حركت جحافل أجهزتها القمعية لتطويق ومنع المسيرة الاحتجاجية السلمية الوطنية بالرباط التي قررتها الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024 من التحرك من ساحة باب الحد في اتجاه البرلمان، في انتهاك صارخ للحق في التظاهر والاحتجاج السلمي “.

وترى الجبهة ان مشروع قانون الإضراب “يجعل الحق في ممارسة الإضراب من رابع المستحيلات، ولن يكرس سوى العبودية والسخرة ويطلق يد الباطرونا للمزيد من الاستغلال”.