أهم مستجدات تعديل مدونة الأسرة

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، امس الاثنين، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.

وقال التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي الملك، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها.

وتابع بأن العلماء فوضوا للملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.

ما تم الموافقة عليه:

– إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة

– بقاء حضانة المطلقة على أطفالها حتى وإن تزوجت مجددًا.

– إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك

– منح الأم الحاضنة الحق في النيابة “القانونية” عن أطفالها

– الإعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج، بما في ذلك عملها المنزلي.

– وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها

– جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الإشتراك الذي بينهما.

وفي المقابل، رفض المجلس العلمي الأعلى بعض المقترحات :

– إستخدام الخبرة الجينية للحوق النسب

– إلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الميراث.

– التوارث بين المسلم وغير المسلم، و عليه ، يبقى الميراث محصورًا بين المسلمين فقط.