حيكر: تصريحات اخنوش فضيحة مجلجلة

قال عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الصمد حيكر، إن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خاطب مجلس النواب أمس الاثنين خلال الجلسة الشهرية، بصفته مقاولا وليس رئيسا للحكومة، واصفا هذا الأمر بـ “الفضيحة المجلجلة”.

وذكر حيكر في تدوينة نشرها بحسابه على “فيسبوك”، أن رئيس الحكومة سقط في كبيرة سياسية تتعلق بالوقوع المفضوح في تضارب المصالح، بمناسبة فوز احدى شركاته بإنجاز واستغلال محطة تحلية المياه بالدار البيضاء التي فاز بها، والتي لم تكن آخر فضائح تضارب المصالح التي سقط فيها رئيس الحكومة.

وأضاف، غير أن الجديد الذي جاءت به في جلسة الاثنين، هو أن رئيس الحكومة، كشف عن وجهه الحقيقي بأنه رجل أعمال بالدرجة الأولى، أما كونه رئيسا للحكومة فيأتي ثانيا.

وأوضح، ذلك أنه بعد أن أخذ في تلاوة ما كُتِب له مسبقا في إطار تعقيبه على تعقيبات السيدات والسادة النواب، انزاح ليرتجل حديثا مفصلا عن مشروع المحطة التي فاز بصفقتها؛ ليكشف بـ “تخراج العينين” أنه فعلا فاز بتلك الصفقة بعد أن ظل يتحاشى الخوض في ذلك، مكتفيا بدفاع “وليداتو” عليه داخل البرلمان.

والأدهى من ذلك، يضيف حيكر، أنه لم يتورع خلال الأيام القليلة الماضية عن إعداد ملف يلتمس من خلاله طلب الدعم من الدولة لإنجاز هذه المحطة وعرضه على أنظار لجنة وطنية هو من يترأسها!.

وشدد عضو المجموعة النيابية أن الخطير ليس أن يؤكد أخنوش أنه رجل أعمال قبل أن يكون رئيسا للحكومة؛ وإنما أن يأتي ويقوم باستغلال منبر البرلمان للدفاع عن “مشروعية” فوزه بالصفقة المذكورة، غير أنه تورط في تأكيد أنه ظفر بتلك الصفقة بل ولم “يخجل” من طلب الدعم …

وتابع، الأخطر من ذلك أن رئيس مجلس النواب وهو العضو في المكتب السياسي لحزب أخنوش، لم يذَكِّر كبيره في الحزب بالرجوع إلى الموضوع حينما فضل هذا الأخير الانتقال من رئيس حكومة يفترض أن يجيب عن الإشكالات التي أثارها ممثلو الأمة، إلى متحدث بصفته مقاولا يدافع عن مقاولة محظوظة ما كان لها أن تفوز بتلك الصفقة لولا نفوذ كبيرها والذي ليس سوى رئيس الحكومة المغربية.

وشدد حيكر أنه كان حريا برئيس الحكومة ألا يتقدم أصلا للتنافس على هذه الصفقة، لأن هذه هي أخلاقيات تدبير الشأن العام، وأن يترك للمقاولات فرصة التنافس الحر، ذلك أنه لا أحد يستطيع منافسته وهو الرئيس الأول للإدارة العمومية.

وأضاف، كما كان حريا برئيس الحكومة ألا يتقدم بأي ملف لطلب الدعم لإنجاز المشروع المرتبط بنفس الصفقة على لجنة هو من يترأسها، هذه هي أخلاقيات تدير الشأن العام.

وخلص حيكر إلى أن رئيس الحكومة كان حريا به ألا يفعل كل هذا، خاصة بعدما استنزف أموال الشعب من خلال الزيادات الصاروخية في أثمان المحروقات والتي لم يُرد أن يخفضها رغم انخفاضها في السوق الدولية؛ وذلك بحكم أنه الفاعل الأكبر في هذا القطاعـ بل وأدانه مجلس المنافسة في أكثر من مرة بالتواطؤ مع غيره من كبار المحروقات ببلادنا على الأثمنة.

المصدر: موقع حزب العدالة والتنمية.