فعاليات تطالب بـ”تعاقد جديد مع مغاربة الخارج”

طالبت مجموعة من الفعاليات المشتغلة في مجال الهجرة، ضمن بيان، موقع من طرف اعلان باريس، المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية، التنسيقية الديمقراطية للشتاء المغربي ، منتدى التواصل لمغاربة العالم، والمجلس الفيدرالي الديمقراطي المغربي الألماني بألمانيا، بالعمل على وضع “تعاقد جديد مع مغاربة الخارج”

وذكر البيان، الذي توصل موقع “بديل” بنظير منه، ان الموقعين عليه “تابعوا ببالغ الاهتمام وشديد الحرص مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء. والذي يعد تأكيدا واستمرارا لما جاءت به الخطب الملكية السابقة منذ 2005 حيث أكد فيها جلالته على الدور الهام الذي يلعبه أبناء الجالية المغربية بالخارج، لكونهم يشكلون جسرا للتواصل والحوار بين المغرب والعالم”.

وثمن البيان هذا التحول الجديد في مجال تدبير شؤون الجالية، وذلك من خلال العزم على إعادة هيكلة المؤسسات المعنية، بما سيضمن عدم تداخل الاختصاصات، و تشتت الفاعلين والتجاوب مع حاجياتها ومطالبها.

ودعا أصحاب البيان إلى تعزيز هذا التحول عبر اتخاذ إجراءات إضافية تهدف إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة السياسية في ظل مواطنة كاملة وجعلهم سواسية مثلهم مثل مواطني الداخل كما يضمنه دستور المملكة الذي ينص على أن “المملكة المغربية، وفي إطار التزامها الراسخ ببناء دولة الحق والقانون والديمقراطية، تسعى جاهدة إلى تعزيز وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة التي تقوم على مبادئ المشاركة والتعددية والحَوْكَمَةِ الرشيدة”.

وطالب الموقعون على البيان بـ”ضرورة تغيير وتعديل السياسيات المتبعة في تدبير شؤون الجالية ومعالجة الاختلالات والاختلاسات والضرب بيد من حديد على مرتكبيها والقطع مع سياسية التهميش والاقصاء وأحادية الرؤى في اتخاد القرارات التي تخص الشؤون العامة لمغاربة العالم “.

وشدد البيان على ضرورة أن تقوم الحكومة بـ”إشراك الفعاليات الحقيقية، من مكونات المجتمع المدني والديمقراطي والحقوقي، في صياغة وإخراج القوانين التنظيمية، سواء تعلق الأمر بإعادة هيكلة مؤسسة الجالية كإطار اقتراحي وتشاوري وأن تقوم بدورها كاملا، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية، كما هو حال المؤسسة المحمدية كإطار لتنفيذ السياسات العمومية، و جميع الصلاحيات المتفرقة بين كل الفاعلينلإعداد و تنسيق استراتيجية وطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها”.

واعتبر أصحاب البيان أن “إعادة تأهيل مجلس المغاربة المقيمين بالخارج وتعزيزه بخلق المؤسسة المحمدية يعتبر خطوة مهمة ومبادرة ملكية جريئة تستلزم منا الانخراط الفعلي فيها لتعزيز دورنا الواقعي كفاعلين في التنمية الوطنية ولإشراكنا الحقيقي والفعّال في المنظومة السياسية الوطنية في اطار التعاقد الجديد، لكي تُبنى المشاركة على أسس النزاهة والشفافية”.

وأكد البيان ان “تفعيل حقوق مغاربة العالم في المشاركة السياسية لا يعد ترفًا بل يشكل ضرورة وطنية لتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق بين جميع المواطنين بغض النظر عن مكان إقامتهم”.

وذَكَر البيان ان “تمكين مغاربة العالم من التمثيل المباشر في البرلمان، ومن خلال هيئات استشارية فعالة، ليس فقط اعترافًا بدورهم الوطني ولكن أيضًا خطوة عملية لتعزيز الانتماء والتلاحم بين مغاربة الداخل والخارجهذه المشاركة تسهم في نقل هموم وتطلعات الجالية بصدق، وتساعد في صياغة سياسات تعكس احتياجاتهم وتدعم ارتباطهم بوطنهم الأم”.