حموني يطلب وزير الاستثمار لنقاش “المشاريع الاستراتيجية”

طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لاجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى.

وذكر حموني، ضمن طلبه الذي اطلع موقع “بديل” على نظير منه، أن هذا الاستدعاء يأتي من اجل مناقشة “مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي”.

وقال حموني، “ذلك أن الميثاق الجديد للاستثمار الصادر في دجنبر 2022 أقر نوعيْن من دعم المشاريع الاستثمارية: أولاً، نظام الدعم الأساسي الذي يضم المِنح المشتركة والمِنح الترابية والمنح القطاعية؛ ثم ثانيا أنظمة الدعم المخصصة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي وأيضاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد دوليا”.

واضاف البرلماني، “وإذا كانت الحكومة قد أخلفت الموعد القانوني من أجل إخراج مرسوم تفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى حد الآن، إلا أن النص التنظيمي المتعلق بتفعيل أنظمة الدعم الأساسي ونظام دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي قد صدر فعلاً منذ فبراير 2023”.

وينص القانون الإطار في مادته 17 على أنه يمكن أن تستفيد مشاريع الاستثمار التي تكتسي طابعا استراتيجيا، بقرارٍ من اللجنة الوطنية للاستثمار، من امتيازات خاصة تكون موضوع تفاوض. كما حدد المرسوم حدا أدنى للمشاريع التي يمكن تصنيفها “استراتيجية” في 2 مليار درهماً، وذلك في مجالاتٍ محددة منها الماء والطاقة والغذاء والصحة.

وذكّر حموني أنه “من بين ما ينص عليه المرسوم المذكور أنَّ اتفاقيات الاستثمار بالنسبة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي تتضمن، من بين ما تتضمنه، الامتيازاتِ المتفق عليها بعد التفاوض وكيفيات منحها”.

كما يأتي هذا الطلب أيضا، وفق الطلب، “نظرا إلى أهمية الاستثمار في خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة؛ واستحضاراً لمخرجات الدورات الست السابقة للجنة الوطنية للاستثمارات، وآخرها دورة الثلاثاء 10 دجنبر 2024 التي صادقت على عشرات الاتفاقيات المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وعلى مشاريع أخرى في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي (المفترض استفادتها من امتيازات متفاوض بشأنها)”.

ومن ضمن النقط التي طالب حموني بنقاشها خلال اجتماع اللجنة؛ التوزيع الترابي والقطاعي للمشاريع الاستثمارية المصادق عليها، مضامين ومساطر وإجراءات اعتماد المشاريع والاتفاقيات الاستثمارية المدعمة، سواء الدعم الأساسي المعروف، أو بما فيها المستفيدة من امتيازات التفاوض، والوقع الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للمشاريع المذكورة”.