أين تختبئ الحقيقة؟.. عزيز غالي يشعل مواقع التواصل

أشعل رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عزيز غالي، النقاش والجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه على ان المنظمة الحقوقية التي يرأسها تتبني موقف “حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف ويجنب المنطقة الحرب” بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وصباح اليوم الإثنين 16 دجنبر الجاري، استيقض الرأي العامل الوطني على خبر اعتقال غالي، الذي تم تداوله على نطاق واسع، قبل ان ينفيه بنفسه على صفحته الخاصة، وقبل أن يعتذر أيضا ناشره على الخطأ الذي وقع فيه.

ومعلوم ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معروفة منذ سنوات طويلة بموقفها من قضية الصحراء والذي صاغته في مؤتمرها الأخير كما يلي: ” يجدد (المؤتمر) التعبير عن استيائه من استمرار النزاع حول الصحراء، منذ عشرات السنين مع ما نتج عنه من ضحايا ومأس إنسانية، وإهدار للطاقات الاقتصادية، وعرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة”.

كما أكد البيان الختامي للجمعية، خلالة مؤتمرها الـ11 المنعقد في ابريل 2022 “على موقف الجمعية بشأن الحل الديمقراطي الفوري للنزاع، والتصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن النزاع مهما كان مصدرها”.

ورغم ان موقف عزيز غالي قديم ومعلوم لكل المتتبعين، وهو نفسه –تقريبا- الذي تطرحه الأمم المتحدة، إلا ان الكثيرين استغلوا تصريحه معتبرين أن ما قاله “خيانة وعمالة تستوجب محاكمة صاحبها”.

وفي نفس السياق، اعتبرت “جمعية بيت الحكمة” أن تصريحات من أسمته بـ “المدعو عزيز غالي” “تتنافى مع المبادئ الدستورية الراسخة، وتعكس انحرافًا خطيرًا في العمل الجمعوي والحقوقي، وتمثل استغلالًا مرفوضًا لخطاب حقوق الإنسان لخدمة أجندات حزبية ضيقة ومعادية للوطن”.

وطالبت “بيت الحكمة” بـ “فتح تحقيق شامل في أنشطة الجمعية التي يمثلها المدعو عزيز غالي، وتقييم مدى احترامها للقوانين المنظمة للعمل الجمعوي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إمكانية حل الجمعية إذا ثبت تعارض أنشطتها مع المصلحة العليا للوطن”.

وأرجع أحد المدونين ان التفاعلات الغاضبة مع تصريحات غالي “هي مسألة عادية ومفهومة، لكنها تكشف عن عمق ‘الجهل’ الذي يعاني منه قطاع واسع من الشعب المغربي بخصوص تطورات قضية الصحراء المغربية”.

وتفاعلا مع تصريحات غالي قال المحامي والمحلل السياسي المهتم بقضية الصحراء المغربية، نوفل بوعمري: “لقد تفاعلت مع ما صرح به عزيز غالي (قدم مجموعة من التصريحات بخصوص الموضوع) في اطار تبادل الرأي وفي اطار التفاعل مع القضايا التي تُثار داخل الفضاء العمومي وتثير نقاشا سياسيا او حقوقيا…”.

واضاف بوعمري، “سجلت معه اختلافي في المقاربة التي تقدم بها.. دون تخوينه لانها ليست مهمتي و دون المطالبة بمتابعته لانه بالنسبة إلي ليس هناك ما يمكن أن يتابع عليه او يتهم بشأنه.. الرجل عبر عن رأي تفاعلنا معه في ما أعتبره بمغالطات قدمها حول مقاربة ملف الصحراء ما بين السياسي و الحقوقي.. “.

واكد الناشط المهمتم بقضية الصحراء، “الايجابي هو ان المغرب قادر على استيعاب جل المواقف و الاراء و أن له مناعة قوية تمكنه من احتواء جل الاراء و ضمان حقها في التعبير و الرأي و هذا هو الربح الكبير”.