عمال “مناجم” المعتصمون يطالبون بحقوقهم

يطالب عمال منجم الدرع الأصفر وكدية عيشة التابع للمجموعة المنجمية “مناجم” بضمان حقوقهم بسبب أوضاعهم الاجتماعية المتدهورة نتيجة تسريحهم من طرف شركة طوب فراج “Top Forage” ” العاملة لفائدة الشركة بموجب عقود المناولة.

ومعلوم أن شركة “طوب فراج” كانت مكلفة بتكوين العمال وترسيمهم عبر دفعات داخل شركة “مناجم”، إلا أن هذه العملية توقفت منذ 2015 مما حرم العمال الحاليين من الترسيم.

وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة أن “طوب فراج” “حرمت العمال من أجزاء من اجورهم منذ يونيو 2024، ومن التغطية الصحية الخاصة بهم وبأسرهم منذ بداية يونيو2024 بسبب توقف الشركة عن تسوية وأداء مستحقاتهم إتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى حرمان أطفالهم من منحة عاشوراء والاستفادة من المخيم الصيفي وخدمات اجتماعية اخرى”.

وقالت الجمعية، ضمن مراسلة موجهة للرئيس المدير العام للمجموعة المنجمية “مناجم”، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها: “ولمواجهة هذا الإجحاف والتنكر لابسط الحقوق المنصوص عليها في قوانين الشغل وتلك الخاصة بالعمل في المناجم واستغلالها، يخوض العمال 72 اعتصاما أمام المنجم، وأجروا عدة حوارات مع اللجنة المحلية لحل نزاعات الشغل تحت اشراف السلطة المحلية بدائرة السعادة عمالة مراكش ولقاء واحد مع اللجنة الإقليمية بمقر عمالة مراكش دون أن تسفر هذه اللقاءات عن نتائج نهائية ومنصفة تفضي إلى حل المشكل واحترام وضمان حقوق العمال المشروعة”.

ويطالب العمال بـ “التعويضات المستحقة والقانونية على سنوات العمل داخل المنجم، الحفاظ على المكتسبات المحققة والمتراكمة منذ سنوات، والأجر العادل والمنصف في حالة حلول شركة أخرى محل “طوب فراج ” خاصة أن هناك حديث عن تعويضها بشركتي HYDROMINE و SOCO MINING،”.

وسجلت الجمعية “بقلق كبير مستوى التراجعات سواء على مستوى الأجر أو الحماية الاجتماعية من طرف الشركة المخول لها تشغيل المنجم بموجب عقد المناولة، وتنكرها لكل القوانين المتعلقة بالشغل وحقوق العمال المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والنصوص المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ولما تم التأكيد عليه في التشريع الوطني الجديد المعتمد من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة”.

وأكدت الجمعية، ضمن مراسلتها، على ضرورة “إحترام القوانين وضمان حقوق العمال المنجميين، واجراء حوار شامل مع ممثلي العمال المعتصمين للوصول إلى حلول للقضايا العالقة بشكل يحد من تدهور الاوضاع الاجتماعية للعمال واسرهم”.