مشروع الغالي.. تجدد الاحتجاجات ومطالبات بإنهاء الأزمة

أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة “بشدة” ما اسماه بـ “أساليب النصب والاحتيال على مواطنين من قبل منعش عقاري أمام صمت وتواطؤ جهات مسؤولة وتغطية السماسرة”.

وذكر فرع الجمعية، ضمن بلاغ، أنه يتابع “يتابع باستنكار شديد منذ سنة 2020 تطورات الأوضاع بشأن المعاناة الاجتماعية لعدد مهم من المواطنات والمواطنين من خلال حرمانهم من حقهم في السكن رغم أداء كل مدخراتهم”.

وذكّرت الجمعية أنه سبق لها مراسلة الجهات المسؤولة عدة مرات منذ سنة 2021، كان آخرها مراسلته بتاريخ 15 نونبر الماضي الموجهة إلى رئيس الحكومة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وتنمية المدينة، والي جهة مراكش آسفي، والمدير العام لمجموعة شركة العمران بجهة مراكش آسفي، بشأن مشروع الغالي للسكن.

ومعلوم ان مشروع الغالي مدعوم من طرف الدولة، باعتباره مخصصا للسكن الاقتصادي (250 ألف درهم) والإجتماعي المنخفض التكلفة (140 ألف درهم)، والذي انطلقت أشغاله منذ سنة 2017، ويتشكل من ستة 06 أشطر، تم تسليم الشطر الأول منها سنة 2020.

وأفادت الجمعية ان “الأشغال بالشطرين الثاني والرابع تعرف توقفا تاما لما يقارب ثلاث سنوات، ولم تتجاوز نسبة الإنجاز فيهما الأساسيات، أما الشطرين الثالث والخامس فالأشغال فيهما تظل متوقفة رغم تقدمها نسبيا، مما أضر بشكل بليغ بحوالي 630 مستفيد من المواطنات والمواطنين من ضمنهم من يعيش وضعية الهشاشة والفقر”.

وجدير بالذكر أن المتضررين من توقف المشروع نظموا مجموعة من الاحتجاجات سواء أمام ورش البناء ومكتب البيع أو أمام مقرات الإدارات العمومية المعنية.

وفي يوم الثلاثاء 03 دجنبر الجاري حاصر المحتجون وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وتنمية المدينة، عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، مما دفعها إلى التصريح بكونهم ضحايا النصب والغدر وأن الدولة نفسها في شخص مؤسسة العمران ضحية لهذا المقاول، وذلك وفق شريط مصور بثه موقع “بديل” على قناته الخاصة.

واعتبرت الجمعية، أن تصريح المنصوري إقرار بما سبق أن عرضته الجمعية في مراسلاتها المتعددة وإقرار متأخرا جاء بعد تمكن المقاول من إغلاق الورش والاختفاء نهائيا عن الأنظار.

وسجلت الجمعية ان “الصمت المريب للجهات المسؤولة قد دفع هذا المنعش الى التمادي في احتياله وإلحاق الضرر بالزبناء، من خلال التفنن في خرق القوانين ومراكمة الثروة عبر الاستمرار في التجاوزات و قهر المستفيدين برفض تسليمهم شققهم في الآجال المعقولة، إضافة إلى القيام بتكرار حجز نفس الشقة لأكثر من مستفيد وإرغام بعضهم على التنازل عن شقته دون تمكينهم من استرداد أموالهم، واللجوء إلى الابتزاز المالي”.

وحملت الجمعية مؤسسة العمران والسلطة الحكومية الوصية على قطاع الإسكان مسؤولية الأضرار التي لحقت المستفيدين من مشروع الغالي للسكن.

وطالبت الجمعية بـ “فتح تحقيق قضائي وترتيب الآثار القانونية على كل من ثبت في حقه أي فعل ماس بالقانون وبحقوق الإنسان سواء كان مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة أو أشخاص ذاتيين”.