رغم تطمينات الوزير…مخاوف من تمرير بعض مقتضيات قانون الإضراب “المقيدة”

ينعقد بعد زوال اليوم، الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية، للبت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، وسط مخاوف من تمرير بعض المقتضيات التي من شأنها أن تقيد ممارسة هذا الحق.

وتتصاعد هذه المخاوف بسبب “الهيمنة العددية” لمكونات الأغلبية على مجلس النواب، الأمر الذي يمكنها من تمرير النصوص التي تراها مناسبة بكل سهولة.

وتأتي هذه المخاوف رغم التطميات التي بعثها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، خلال مشاركته في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، أمس الإثنين.

وكان سكوري قد اكد أنه قرأ كل تعديلات البرلمانيين التي توصل بها، والتي تجاوز عددها 330 تعديلا، وأنه تفاعل مع ما عبر عنه في وقت سابق المجلس الإقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الملاحظات التي تقدما بها.

وأعلن الوزير أنه تفاعل بايجابية مع التعديلات التي تطالب بنسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي والمقتضى الذي يمنع الإضراب بالتناوب، كما قام بالتراجع عن المنع المتعلق بالإضراب التضامني وحَذَف العقوبات الجنائية…

وورغم ما يمكن ان نسميه “تنازلا” من طرف الحكومة المغربية عن بعض البنود التي قوبلت برفض كبير من طرف الحركة النقابية وجزء معتبر من المعارضة البرلمانية، فإن المخاوف لازالت قائمة.

وعبرت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، عن عدم ثقتها في الحكومة، بسبب “سوابقها الكثيرة”، مشددة على ضرورة الانتباه للتفاصيل التي من شأنها أن تقيد الحق في الإضراب.

وقالت التامني، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “هناك الكثير من النقط الخلافية التي لازالت موجودة، من قبيل الفئات الممنوعة من الإضراب وتعريف المرافق الحيوية وأنواع الإضراب.. “.

وترى التامني أن “المشروع الحالي يجب صياغته من جديد، لأنه مشروع بعيد عن طموحات وانتظارات الطبقة العامة وعموم الشغيلة”. وعبرت عن اسفها بسبب “الاستقواء العددي للاغلبية والذي يمكنها من تمرير ماتريد”.

وكانت الحركة النقابية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد اتهمت الوزير سكوري بتهريب نقاش قانون الإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي، وطرحه في البرلمان، وهو ما اعتبرته اخلالا بالتزام حكومي مهم.