طموح مغربي لتطوير صناعة الدفاع

يسعى المغرب لتطوير صناعة الدفاع لتكرار تجربة صناعتي السيارات والطيران اللتين ضختا إلى البلاد أكثر من 16.3 مليار دولار من العملة الصعبة العام الماضي، مع توفير مئات الآلاف من الوظائف.

في عام 2020، اعتمدت المملكة قانوناً يسمح بتصنيع محلي لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وخلال الشهر الجاري أقرت الحكومة إعفاءً للاستثمارات في هذا المجال من ضريبة الشركات لمدة خمس سنوات الأولى في خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

يهدف المغرب من خلال هذه الإجراءات لـ”تطوير أسس صناعة دفاعية متطورة تلعب دوراً في التنمية الاقتصادية والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية والاستفادة من نقل التكنولوجيات المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية”، بحسب ما أفاد به عبد اللطيف لوديي وزير إدارة الدفاع الوطني، خلال مناقشة ميزانية القطاع مع المُشرعين خلال الشهر الجاري.

المصدر: الشرق