الـAMDH تنصف “معطلي امنتانوت” في مواجهة رئيس المجلس الجماعي

ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بامنتانوت- اقليم شيشاوة بالشكاية التي وجهها رئيس المجلس الجماعي للمدينة ضد 3 شبان معطلين، طالبوا بـ”حقهم في الشغل”.

وكانت المحكمة الابتدائية لإمنتانوت قد أصدرت حكما غيابيا بتاريخ 29 يوليوز الماضي، قضى بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 500 درهم في حق 3 معطلين بتهمة” إهانة موظف عمومي.. “، وذلك إثر شكاية تقدم بها ضدهم رئيس المجلس الجماعي لإمنتانوت، غدعى فيها اقتحامهم لمقر الجماعة وعرقلة سير العمل واهانته وسبه أمام الحضور والموظفين.

وأفاد فرع الجمعية، ضمن بيان صادر اليوم، الثلاثاء 19 نونبر الجاري، ان “إطار وسياق تقديم الشكاية المعتمدة لإدانة هؤلاء المعطلين يتمثل في سلسلة حوارات بينهم وبين رئيس الجماعة الترابية تسفر عن وعود، وأحيانا يتم القيام بوقفات هدفها التشغيل وتنفيذ الوعود ، إلى أن فوجئوا بالتنصل من استقبالهم وإخراج الموظفين وتوجيه بعضهم للمحكمة.. كما تم توثيق وتداول ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقالت الجمعية، انه “بعد امعان النظر في ملابسات وفحوى الشكاية والهدف من وضعها واستصدار حكم ادانة ضدهم في سابقة من نوعها في تعامل المجالس المحلية مع المعطلين ومطالبهم ، تطرح عدة تساؤلات واستفهامات حول عدم مواصلة الحوار و التنصل منه والتوجه لتقديم الشكاية”.

واعتبرت الجمعية ان “المتابعة بناء على شكاية كيدية بسياق يتمثل في التنصل من الحوار والتخلص من الوعود، وبحيثيات تفتقد للركن المادي والمعنوي وبشهادة شاهد تحت سلطة رئيسه وغير ماثل أمام المحكمة كموظف غير محلف لا تؤخذ أقواله مباشرة .. وبهدف يرجح أنه محاولة لمصادرة الحق في الشغل والحق في الاحتجاج السلمي لإسكات الأصوات المنتقدة، هي (متابعة) بعيدة كل البعد عن احتمال إشمالها بمنطوق ومدلول الفصل 263 من القانون الجنائي”.

وطالبت الجمعية بـ “إسقاط التهم” عن المعطلين، والعمل على توفير مناصب شغل قار وملائم وبفرص متساوية، من طرف كل الجهات المعنية بالشغل- ومنها الجماعة الترابية و السلطة المحلية والإقليمية.

وأكدت الجمعية على “ضرورة اعتماد أسلوب ومنهج الحوار الجاد والمنتج مع المعطلين حاملي الشهادات والسواعد على قاعدة مطالبهم العادلة بدل اعتماد الشكايات الكيدية والقمع والمحاكمات”.