الغلوسي يحذر من تغلغل الفساد في “جسم العدالة”

حذر المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من خطر “نخر الفساد للجسم القضائي”، ومن التبعات الوخيمة لذلك على الاستقرار وعلى صورة المؤسسات وثقة المواطنين فيها.

وقال الغلوسي إن “أكبر خطر يواجه بلدنا هو طاعون الفساد الذي شاع وتغول، والأخطر هو ان يصل الفساد إلى العدالة ويشعر الناس بأن ملاذهم الآمن لم يعد كذلك، هو الخوف يتربص بالناس ويفاقم الشعور بالظلم والتمييز والحكرة واللاعدالة بسبب قلة من المرتشين والفاسدين الذين يتاجرون في كل شيء ويهددون الإستقرار والأمن القانوني والقضائي، يخضعون بيع وشراء الملفات لقانون العرض والطلب تحت شعار ‘الأولوية لمن يدفع أكثر ‘ “.

ويوم الخميس الماضي قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شبكة يمكن نعتها بـ “شبكة النخبة”، امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها.

وبعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما قررت الإبقاء على محامين اخرين وموثف ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم.

يتعلق الأمر، وفق الغلوسي، بشبكة يشتبه في تورط اعضائها في بيع وشراء الأحكام.

وكانت زوجة قاض بتطوان قد تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الإستئناف بتطوان بالتلاعب في الاحكام القضائية.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “هو ملف من بين ملفات اخرى قدمت من طرف الفرقة الوطنية امام القضاء، تفيد أن الفساد يهدد سيادة القانون والعدالة”.

وتابع، “هو أمر خطير حينما يحول البعض ممن يفترض فيه أن يكون ملجأ الناس لرفع المظالم وتحصين الحقوق، حينما يحول هذا البعض مرفقا يشكل ملاذا للمظلومين والباحثين عن العدل والإنصاف إلى مجال مربح يدر أموالا طائلة”.

وزاد المحامي بهيئة مراكش، “لذلك لا غرابة ان نجد بعض القضاة، وهم قلة، يملكون ضيعات واموال وعقارات ومجوهرات، وقلة من المحامين تحولوا إلى منعشين عقاريين وكونوا ثروات خيالية يصعب على المرء تصديق أرقامها الفلكية”.

وشدد الغلوسي على أن هؤلاء الفاسدين “يقامرون بمستقبلنا جميعا ولايهمهم أي شيء، هم جشعون و مصاصي دماء، يتاجرون في أحلام وحقوق الناس وآهاتهم وآمالهم وآلامهم دون شعور بالذنب “.

وأكد الغلوسي أنه “على الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين أن لا يسمحوا بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة تدر ارباحا دون اي تعب”.

كما نبه إلى ان كل هذه المؤسسات مطالبة بشن حرب لاهوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية “الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية”.

وطالب بـ “فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ اجراءات صارمة ضدهم وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة”.

وختم الغلوسي تدوينته: “وكما نقول دائما حذاري من السماح باستمرار الفساد وتغوله إنه يهدد الدولة والمجتمع”.