“فقد المصداقية”.. اليماني يحرج مجلس المنافسة “المتساهل” مع شركات المحروقات

انتقد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، الحسين اليماني، بشدة مجلس المنافسة بسبب ما أسماه “فقدانه للمصداقية” في ملف مراقبة أسعار المحروقات، واحترام الشركات العاملة في القطاع للفصول المتضمنة في قانون الاسعار والمنافسة.

وأفاد تقرير تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة، الصادر مؤخرا، أن “هوامش الربح التي حققتها الشركات، برسم الربع الثاني من سنة 2024، بلغت نحو 1,21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,79 درهم للتر بالنسبة للبنزين”.

وقال اليماني: “في نظرنا، المجلس فقد المصداقية في ملف أسعار المحروقات، والارباح المحققة اليوم من الفاعلين تضاعفت لأكثر من 3 مرات، على ما كانت عليه قبل التحرير”.

وأكد اليماني، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “حسابات المجلس تفتقد للدقة المطلوبة، والمجلس لن يفلح في تطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، التي تجاوزت 60 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2023”.

ويرى اليماني ان “المجلس يقر من خلال تقاريره الدورية، على أن الأسعار ما زالت مرتفعة بسبب تفاهم الفاعلين”، وهو ما يبين وفق الخبير الطاقي “استمرار مخالفة القانون المنظم للمنافسة وحرية الأسعار، ويتطلب من المجلس الرجوع لتشديد العقوبات وفق القانون، لأننا أمام حالة العود وعدم الاقلاع عن المخالفة التي اقرها المجلس”.

وشدد اليماني، “على المجلس ان يقتنع بأن له دور تقريري وزجري وليس استشاري ووعظي، ومطلوب منه الجواب في التقرير حول استمرار الممارسات المنافية للقانون”.

وفي غشت 2023، أقر مجلس المنافسة فرض غرامة مالية قدرها 1.8 مليار درهم ضد 9 من شركات المحروقات العاملة في السوق الوطنية، بعد أن وقّع معها على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها.

وكان المجلس قد خلص إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات- ضمنها شركة مملوكة لرئيس الحكومة- لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق.