الوزير يَعد نقابات الصحة بإنهاء أسباب الاحتقان

اجتمع أمس الأحد 10 نونبر الجاري التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، أمين التهراوي، حيث تم الإلتزام بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وصفة موظف عمومي للشغيلة، وهو المطلب الذي فجر احتجاجات واضرابات قوية مؤخرا بالقطاع.

وكان التنسيق النقابي قد نظم إضرابا عاما بالقطاع، بحر الأسبوع المنصرم، بعد رفضه لما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات اعتبرها “مخالفة للاتفاق مع الحكومة والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة”.

وأفاد التنسيق، ضمن بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، أنه “بخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024 ، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة”.

وشدد التنسيق على أنه “سيتابع عن قرب المسار التشريعي بمجلس النواب في لجنة المالية يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 الذي يجب أن يقوم بتصحيح الوضع والترجمة الفعلية والقانونية الضامنة لمركزية المناصب المالية لكل العاملين بقطاع الصحة بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين”.

وأكد على “اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية بما فيها تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان التنسيق النقابي الوطني بتاريخ 1 نوفمبر 2024، وذلك ارتباطا بالتأكيد الفعلي والقانوني على مركزية المناصب المالية وصفة موظف عمومي”.