خطوة مهمة في اتجاه إنهاء اضراب المحامين

بدأت بوادر تجاوز الخلاف الذي نشب بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي تفجر في اعقاب تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب، ليتعمق بعد اعلان أصحاب البذلة السوداء الإضراب المفتوح منذ بداية نونبر الجاري.

وبتاريخ اليوم السبت 09 نونبر الجاري، وبدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب، برئاسة رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالسادة النقباء، إلى جانب بعض البرلمانيين الأخرين.

وذكر بلاغ مشترك بين الوزارة والجمعية، أنه “وبعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها السيد وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد السيد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل”.

وأوضح البلاغ، الصادر مساء اليوم، أنه تم خلال هذا اللقاء تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها.

وأفاد البلاغ ان الطرفين اتفقا على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.

كما اتفق الطرفان على فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد السيد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية، مع الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر الجاري.

وفي الختام، أورد البلاغ، انه تم التنويه بالمبادرة البرلمانية بخصوص عقد هذا اللقاء، وبالإرادة الصادقة وروح المسؤولية التي عبر عنها الطرفان خدمة لقضايا العدالة.