لفتيت مطالب بالتحقيق في “فضيحة تجزئة صابرينا” بجرسيف

راسل الفريق الاشتراكي- المعارض الاتحادية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول ما تم تسميته بـ”فضيحة تجزئة صابرينا” بمدينة جرسيف.

وذكر الفريق، ضمن المراسلة التي اطلع عليها موقع “بديل”، ان “أحد متتبعي الشأن العام المحلى بجرسيف كتب مقالا إعلاميا، حول تجزئة صابرينا، مفاده أن نائبا لرئيس جماعة جرسيف تلاعب في ملف تجزئة، وحصل مقابل ذلك على قطعة أرضية بها، بعدما عمل على إلغاء قرار التوقيف، سبق أن اتخذه نائب آخر في ولاية سابقة، لما تبين له أن عدد القطع بالتجزئة المذكورة ارتفع من 78 قطعة حسب التصاميم والرخص المسلمة، إلى 80 قطعة”.

وتابع الفريق المعارض بمجلس النواب، “وحيث أن النائب المكلف بالتعمير حاليا، عمل على إلغاء قرار التوقيف السابق، وسمح بتغيير عدة أمور في التجزئة بشكل الفرادي، مقابل الحصول على قطعة فيها. لتتحول التجزئة من 78 قطعة، وأرض مخصصة للمسجد وثلاثة مواقف السيارات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالمسافة القانونية الساقية تعبر التجزئة، إلى تجزئة تتكون من 84 قطعة أرضية، مع تقليص المساحة المخصصة للمسجد وحذف موقف كبير للسيارات، وتقليص المساحة المخصصة للساقية، ضدا على القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير”.

وذكّر الفريق الاتحادي، أن “تصرفات النواب تقع تحت مسؤولية ومراقبة رئيس مجلس الجماعة، تبعا لأحكام المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.85 في 20 من رمضان 1436 07 يوليوز 2015”.

وتنص المادة المذكورة على: “يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف، ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.. “.

وأكد الفريق، أن “رئيس مجلس الجماعة يطلع على كل صغيرة وكبيرة، وتتم استشارته باستمرار، بل الأكثر من ذلك هو من يعطى توجيهاته لنوابه للقيام بأفعال أو الامتناع عنها”.

وتساءل الفريق، مع الوزير لفتيت: “ما رأيكم بشأن إجراءات الرخص المسلمة في تجزئة صابرينا بجرسيف ؟، لماذا يتم التستر على هذا النوع من المخالفات ؟، ما هي أسباب عدم تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 11314 المتعلق بالجماعات بشأن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون بجماعة جرسيف؟، وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم، من أجل إصدار قرار المفتشية العامة للإدارة الترابية، قصد القيام بمهمة تفتيش استثنائية حول هذه الأمور؟”.