وزراء سابقون يرفضون تدخل وزير العدل في القضاء

رفض عدد من الوزراء السابقون؛ امحمد الخليفة، مصطفى الخلفي، ومحمد نبيل بنعبد الله، تدخل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في ملف معروض أمام القضاء، مؤكدين على ان ذلك “لا يجوز”.

وتقدم الوزير وهبي، بشكاية ضد الصحفي، مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهدوي، على خلفية ممارسته لعمله. حيث اتهم الوزير المهدوي بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”.

وفي سابقة غريبة، استنكرها جزء كبير من الرأي العام الوطني، طالب الوزير وهبي مدير نشر “بديل” بتعويض مالي قدره مليار سنتيم.

وجدير بالذكر أن ابتدائية الرباط كانت قد حجزت الملف للتأمل والنطق بالحكم يوم الإثنين 11 نونبر الجاري، بعد الانتهاء من مرافعات دفاع الطرفين والاستماع للمهدوي، وغياب الوزير الذي طُولب بالحضور في أكثر من مناسبة.

وكان وهبي قد تطرق لملف المحاكمة خلال خرجتين اعلاميتين، الأولى على قناة “ميدي 1 تي في” والثانية على موقع “صوت المغرب”. الأمر الذي اعتبره بعض المهتمين مسا باستقلالية القضاء وتأثيرا من عضو بالسلطة التنفيذية على السير العادي للمحاكمة، واستغلالا للإعلام العمومي (في حالة ميدي 1).

وفي تصريحات حول الموضوع أكد الوزراء الثلاثة، والمنتمون لحساسيات سياسية مختلفة (يمين، يسار، وسط)، أنه لا حق لعضو في السلطة التنفيذية أن يتحدث في ملف يبث فيه القضاء.

وقال الوزير السابق في حكومتي عبد الرحمان اليوسفي وادريس جطو، الاستقلالي، امحمد الخليفة: “مبدئيا، القضية عندما تصل للمداولة فإن كل نقاش فيها يعتبر تأثيرا على القضاء وعلى مسار القضية”.

واعتبر العضو السابق في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ان ما يعمق من خطورة سلوك وهبي هو “كونه عضوا في السلطة التنفيذية، وهو طرف في هذا الملف”.

وشدد امحمد الخليفة أنه “جرت العادة إذا كان المشتكي عضوا في السلطة التنفيذية ان يبتعد عن التصريح لأن ذلك يعتبر تأثيرا على القضاء”.

وفي نفس السياق أكد الوزير السابق، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بن عبد الله أنه “لا يحق لأحد أن يناقش أي ملف في المداولة علنا”.

وأضاف وزير الاتصال السابق، “فبالأحرى أن يكون وزيرا، وهو معني (طرف في الملف). فهذا الأمر لا يجوز على الأقل من الناحية الأخلاقية”.

من جهته، ذكّر وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، بامتناعه عن التعليق على القضايا التي كانت معروضة على القضاء حين كان يشغل مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مؤكدا ان ما فعله وهبي “غير مقبول”.

وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية، “لا يحق للوزير مناقشة ملف أمام القضاء، لان ذلك يمكن ان يؤول على انه تدخل ومس باستقلالية القضاء، وتدخل من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية”.

وختم الخلفي، “نقاش ملف دخل للتأمل من طرف الوزير يعتبر مسا باستقلالية القضاء”.