فشل الحكومة في تدبير الازمات

يعتقد الكثير من المتتبعين والمهتمين بالشأن السياسي في المغرب ان الحكومة الحالية، التي تم تعيينها في شتنبر 2021، والتي يقودها رجل الأعمال عزيز اخنوش، فشلت بشكل متكرر في تدبير مجموعة من الازمات التي انفجرت خلال الفترة الأخيرة.

وتميزت السنتين الاولتين من عمر الحكومة الحالية بنوع من الهدوء والترقب، حيث اختارت اغلبية النقابات والاحزاب السياسية المعارضة والحركات المطلبية التريث والانتظار، ونهج سياسة التواصل والاستعطاف في احيانا كثيرة.

ومباشرة بعد انقضاء سنتين من عمر الحكومة بدأت أزمة التعليم، والتي اطلق عليها اسم الحراك التعليمي، في اكتوبر سنة 2023 بعد إصدار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لما سمي بالنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي حاولت من خلاله الوزارة إصلاح بعض الملفات المتراكة في القطاع.

لتتوالى بعد ذلك الازمات، من قبيل طلبة الطب والصيدلة والاطباء والممرضين، وكتاب الضبط، واحتجاجات عدد من مناطق المغرب كجرادة وطاطا والحوز.

واعتبر الباحث في العلوم السياسية، والمتخصص في الأحزاب السياسية المغربية، رشيد لزرق، ان “أداء الحكومة، المشكلة من 3 احزاب وبأغلبية مريحة، أظهر ضعفًا كبيرًا في تدبير الخلافات والتوترات المجتمعية بشكل فعال”.

ويرى رئيس مركز شمال افريقيا للدراسات والأبحاث ان هناك نموذجان واضحان في هذا السياق؛ ملف الأساتذة المتعاقدين وملف طلب الطب.

واعتبر لزرق، ضمن تصريح لموقع “بديل”، ان مايدعم فكرة فشل الحكومة هو لعب مؤسسة وسيط المملكة دورًا محوريًا في حل الكثير من النزاعات والمشاكل التي لم تستطع الحكومة حلها بمفردها.

وقال لزرق: “هذا ينطبق بشكل خاص على الحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد”، منبها لكون الحكومة “تفتقر إلى الروح الاستباقية والقدرة على إيجاد حلول وسط مقبولة لجميع الأطراف المعنية. وهذا ساهم في تآكل هيبتها السياسية”.

واضاف، من اجل تجاوز هذا الوضع المقلق، “على الحكومات أن تستمع وتتفاعل بحكمة مع احتياجات وآراء مختلف القطاعات في المجتمع، وأن تسعى إلى إيجاد حلول وسط عادلة ومقبولة”.

وشدد على أن “هناك فرص للتحسين والتطوير من خلال النقاش البناء والحوار المنفتح”.