مشروع قانون المالية متهم بتغييب حقوق النساء

رفضت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تغييب حكومة عزيز أخنوش لـ “أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان للنساء وبفعلية المساواة”، وذلك من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، والمعروض للنقاش حاليا بمجلس النواب.

وذكرت الجمعية، ضمن بلاغ، أنها تتابع النقاش المؤسساتي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي أعلنت فيه الحكومة من خلال مذكرة التقديم العامة على أن العنوان الأبرز الذي اتخذته لسنة 2025 هو “التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات وتعزيز حكامتها، وذلك لضمان استدامة آثارها”.

وتوقفت الجمعية، وفق المصدر ذاته، عند محتوى الأولويات الأربع الموضوعة كأسس لمشروع قانون المالية لسنة 2025 لتسائل الحكومة عن غياب أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان للنساء وبفعلية المساواة وذلك لكون أن الخطاب الرسمي ما فتئ يقدم ان الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعتبر من أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية وان مسار الإصلاح المالي المتعلق بتقييم السياسات العمومية بناء على حاجيات ومصالح النوع الاجتماعي انطلق منذ بداية الألفية الثالثة (2002).

ومن خلال المشروع تحدثت الحكومة على تركيزها على 4 أولويات رئيسية هي؛ مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ، توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وطالبت الجمعية بأن يستجيب مشروع القانون لأولوية رصد مختلف فجوات النوع الاجتماعي أثناء تجميع وتصريف البيانات ضمن أنظمة المعلومات والمتعلقة بولوج ونفاذ النساء /الفتيات إلى التعليم، الصحة، الشغل، الملكية والأرض، السكن، الحماية الاجتماعية، المشاركة في صنع السياسية العمومية وفي مختلف المسؤوليات الإدارية…ومختلف الخدمات العمومية.

وأكدت على ضرورة تخصيص المشروع ميزانية الموارد المالية الكافية “من أجل الاعتراف بقيمة المساهمات غير النقدية التي تقوم بها النساء /الفتيات في اقتصاد الرعاية أو العمل الإنجابي”.

وشددت على أهمية الاستجابة للحاجيات الآنية للنساء والفتيات، من قبيل؛ برامج محو الأمية القانونية، مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مراكز الدعم والتكوين والمتعددة التخصصات، مراكز الاواء والاستماع والتوجيه القانوني لضحايا العنف، برامج التكوين والتحسيس والتوعية..

ونبهت لملحاحية تعزيز العدالة الاجتماعية للنساء ربات ومعيلات الأسر، مساعدات الأسر، راعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، المسنات، النساء اللواتي لا يتوفرن على اية حماية اجتماعية، والنساء اللواتي يشتغلن في القطاع الفلاحي وفي النسيج وقطاع الالبسة.

ولفتت الجمعية النسائية لضرورة إعداد تقرير سنوي مدمج في التقرير المتعلق بنجاعة الاداء حول مدى تفعيل مقتضيات الميزانية المستجيبة لمساواة النوع الاجتماعي من أجل الوقوف على النتائج المحققة فيما يخص القضاء على فجوات النوع الاجتماعي وتوضيح الفوارق بين المؤشرات المرجعية المراد تحقيقها والمؤشرات المحققة فعليا مع تحليل يوضح التحديات المطروحة والسبل الكفيلة بضمان التمتع الفعلي للنساء بكافة الحقوق.