أربيب: يجب وقف متابعة عبد المومني والتحقيق في “جرائم المشهرين”

طالب القيادي الحقوقي ورئيس فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، بـ”ضرورة وقف المتابعة في حق الناشط فؤاد عبد المومني، مع اعلان برائته من المنسوب إليه، ومساءلة الجهات التي اعتقلته تعسفيا”.

وقررت النيابة العامة لدى ابتدائية الدار البيضاء، اليوم الجمعة 1 نونبر الجاري، متابعة الناشط الحقوقي والخبير الاقتصادي، فؤاد عبد المومني، في حالة سراح، ولم يتم لحد الأن معرفة تاريخ الجلسة القادمة.

وتابعت النيابة العامة بابتدائية البيضاء عبد المومني من أجل إهانة هيئة منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة من أجل التشهير , وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها طبقا للفصول : 263,265 من القانون الجنائي والفصلين 447/2 ، و 264 من مجموعة القانون الجنائي، وتم تحديد أولى جلسات محاكمته بتاريخ 2 دجنبر 2024.

ومعلوم أن عبد المومني مثل أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بعد توقيفه من قبل الشرطة يوم الأربعاء، دون دفاع، بسبب الإضراب الذي دعت لها جمعية المحامين بالمغرب ابتداء من اليوم.

وتزامنا مع الجلسة، نظمت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين -همم- وقفة تضامنية مع “المعتقل فؤاد عبد المومني” أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء.

وقال أربيب: “كما لا ننسى دعوة النيابة العامة إلى فتح التحقيق في حملة التشهير والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للمدافع عن حقوق الانسان، القيادي السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسق ‘همم’، من طرف صحافة التشهير القريبة من دوالب السلطة والتي اوردت خبر اعتقاله حتى قبل أن يتم ذلك بما يتجاوز 24 ساعة”.

وأضاف أربيب، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “هذه المنابر التي أصبحت متخصصة في تلفيق التهم واعلان الاعتقالات قبل حدوثها، وبالتالي أصبحت تستبق قرارات النيابة العامة”.

واتهم المومني من طرف النيابة العامة بجنح “توزيع وقائع وإدعاءات كاذبة، تحقير مقررات قضائية، التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، إهانة هيئة ينظمها القانون”.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ندوة صحفية اليوم الجمعة، بمقر المحكمة، أن هذه المتابعة جاءت بعد أن قررت النيابة العامة إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.

ونددت فعاليات حقوقية وسياسية مغربية باعتقال الناشط والخبير الاقتصادي، فؤاد عبد المومني من طرف الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء.

وتفاعلا مع هذه الحملة، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بيانا، امس الخميس، رد فيه على “ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية”، في إشارة إلى توقيف الناشط الحقوقي.

وجاء في البيان أن النيابة العامة لدى المحكمة “أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال اجرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة”.

وتابع أنه “تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من أجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتضته ضرورة البحث فقد أمرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا”.

وبينما لم يوضح بيان النيابة العامة- في حينه- ملابسات توقيف المومني، قال نشطاء إن اعتقاله جاء على خلفية تعليق نشره في موقع فيسبوك اتهم فيه السلطات المغربية بالتجسس على فرنسا و”ابتزازها” بالمهاجرين غير النظاميين.

وسبق للمومني أن سُجن 3 سنوات أواخر سبعينيات القرن الماضي، كما سجن في بداية الثمانينيات لمدة عامين بسبب نشاطه الحقوقي.