الـUNTM تندد بتردي السياسات الاجتماعية للحكومة

نددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بما أسمته “تردي الواقع الاجتماعي نتيجة السياسات الاجتماعية والتنموية الخاطئة التي تنهجها الحكومة الحالية، والتي أفرزت واقعا معقدا، تؤكده مؤشرات رقمية مقلقة صدرت عن مختلف المؤسسات الوطنية والدستورية”.

ونظمت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع المنصرم، وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط، بسبب “الارتفاع غير المبرر للأسعار وخصوصا تلك المرتبطة بالمعيش اليومي للشغيلة المغربية وعموم المغاربة”.

ورفضت النقابة، ضمن شعارات رددها المحتجون، “الانهيار التام للقدرة الشرائية التي يترجمها عجز المواطنين على تأمين حاجياتهم، ناهيك عن استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل وحمايتها ضدا على ما أقرته هذه الحكومة في وعودها الانتخابية وتصريحها الحكومي، ازدياد نسبة التضخم، ارتفاع مؤشر البطالة، تعثر الحوار الاجتماعي وضعف مخرجاته، وتنصل الحكومة من التزاماتها بصدده”.

وعبرت النقابة على ما اعتبرته “تركيز الحوار الاجتماعيي على أطراف دون غيرها، في إجهاز تام على الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا”.

وطالبت النقابة، الحكومة المغربية، بـ “العمل على مراجعة السياسات الحكومية الاجتماعية، والابتعاد عن نهج مقاربة مهيمنة على الوضع السياسي والاجتماعي”، معتبرة ان “سياسة الهروب التي تنهجها تعبر عن قراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي والسياسي المتنامي منذ انتخابات 08 شتنبر وللضغط الاجتماعي المتراكم بسبب انهيار القدرة الشرائية”.

ودعت النقابة، الحكومة، إلى تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، واعتماد المقاربة التشاركية، والابتعاد عن التضييق على النقابات الجادة تقوية لمؤسسات الوساطة ودعما للنقابات على الاستمرار في القيام بكامل أدوارها الدستورية ضمانا للسلم الاجتماعي ومساهمة في أمن واستقرار البلاد.

وشددت على ضورة تصحيح مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والاعلان عن وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد وتحذيرها من أي استفراد بالقرار في هذا الشأن، أو تحميلها للشغيلة تكلفة أي اصلاح، والتنبيه الى خطورة جمع الصندوقين (كنوبس+سنس)، أو تمرير مشروع قانون تنظيم الحق في الاضراب دون الرجوع به الى طاولة الحوار المتعدد الأطراف، وبالمناسبة نطالب بالتعجيل بالاستجابة لملف التقنيين والمتصرفين.