إدانة برلماني “الحصان” وشركائه على خلفية ملف “البارون الليبي”

قضت جنايات الدار البيضاء، أمس الجمعة 25 أكتوبر، برلماني سابق عن حزب الاتحاد الدستوري، بما قضى في السجن، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، عل خلفية اتهامه بالتزوير في الملف الذي عرف إعلاميا بـ”بارون المخدرات الليبي”.

وعلى خلفية ذات الملف، قضت المحكمة بسنة حبسا نافذة ضد منتدب قضائي، مع غرامة قدرها 5000 درهم، بالإضافة للحكم ضد محامية بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم.

كما حكمت المحكمة بـ 14 شهرا حبسا نافذا في حدود ما قضى في حق مدير شركة و2500 درهم غرامة. كما أصدرت حكما بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق مسير شركة.

وتوبع المتهمون، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين السبع، بتهم “تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب”.

وفي وقت سابق كشفت تحقيقات الشرطة تورط محامية وبرلماني “في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، وذلك باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “.