الـUNTM تعزز جبهة الرافضين لـ”قانون الإضراب”

أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي الإضراب، لتنضاف لنقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل اللذان عبرا عن “رفضهما القاطع” لهذا المشروع، واتخذا خطوات عملية في سبيل “مواجهته إرغام الحكومة على سحبه من التداول”.

وجاء موقف الاتحاد الوطني، وفق بيان، على إثر الخطوة “المفاجئة والانفرادية التي أقدمت عليها الحكومة، والقاضية ببرمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر الجاري”.

وترى النقابة أن هذه الخطوة تعتبر تمهيدا للمصادقة عليه خارج الالتزامات الحكومية السابقة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي.

وعبر الاتحاد الوطني عن “استغرابه لهذه الهرولة غير المسؤولة”، مستنكرة ما أسمته بـ “الإجهاز على الحق في التفاوض والحوار، والذي يجسد مرة أخرى منهجية الحكومة الإقصائية، ونزوعها المفرط نحو الهيمنة والتغول، والاستهانة بالعمل النقابي، كما يعكس هشاشة الحوار الاجتماعي المركزي”.

وأكدت النقابة على أن ما أقدمت عليه الحكومة انحراف خطير عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، وتجاوز لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية وتبخيس للآراء التي تقدمت بها المؤسسات الدستورية والوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدراسة التي أنجزها مجلس المستشارين.

وطالبت النقابة الحكومة بـ “التراجع عن هذا النهج الإقصائي لشركائها الاجتماعيين”، مذكرة بـ “التزامات الحكومة مع الحركة النقابية المعبر عنها في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحكومة في 29 أبريل 2023”.